وجهت المحامية عائشة الكلاع، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، انتقادات حادة للخرجات الاستفزازية الصادرة عن مدانين بارتكاب جرائم جنسية ومستفيدين من العفو الملكي، والتي تخلف وقعا قاسيا على الضحايا الذين يعيشون تحت وقع التشهير والسب والمس بالكرامة، في وقت يحتاجون فيه للدعم اللازم من أجل إعادة الاندماج المجتمعي، وتمكينهم من التعويضات التي أمر بها القضاء.
ونبهت الكلاع خلال ندوة للجمعية، أن الضحايا محرومين من الحق في النسيان بسبب إصرار المدانين على تسييس الملفات في محاولة لإصلاح صورتهم على حساب صورة الضحايا، مشيرة أن كثرة الخرجات التي يقوم بها المدانون تكشف حجم المغالطات التي تحاول التمويه عن طبيعة الأفعال التي أدينوا بها قضائيا، وهي جرائم ذات طابع جنسي لا علاقة لها بحرية التعبير أو الصحافة.
وأوضحت الكلاع أن اضطرار الجمعية لتنظيم مثل هذه الندوات، يأتي في سياق عدم ترك الساحة فارغة لمروجي المغالطات الذين يحاولون ترميم صورتهم بعد تورطهم في جرائم جنسية، على حساب الضحايا وذلك عبر استغلال العفو الملكي والإساءة المقصودة للضحايا والظهور بمظهر أشخاص فوق القانون مع جر الملفات نحو مسار سياسي لتغليط الرأي العام، ما يحول دون إمكانية الضحايا في فتح صفحة جديدة، مقابل لعب المدان لدور البطل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أبدت الأستاذة الجامعية وعضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، سعاد بنور، تخوفها من وقوع لبس في تقدير العمل المنزلي الذي ورد ضمن الخطوط العريضة للإصلاحات المنتظرة في مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بعد الإشارة إلى تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
وأشارت بنور خلال مشاركتها باللقاء الصحفي الذي عقدته منظمة النساء الاتحاديات يوم الجمعة 27 دجنبر حول مراجعة مدونة الأسرة، إلى ضرورة التدقيق في عدد من المكتسبات قبل تحولها لقوانين، مع مواصلة جهود التفكير وتقديم المقترحات المواكبة للتطور الذي تعرفها الأسرة الملكية، وذلك في ظل التوجيه الملكي الموجه للمجلس العلمي الأعلى الداعي للاستمرار في مسار التفكير بما يخدم مصلحة الأسرة المغربية باعتبارها أهم نواة في بناء المجتمع.
وفي الوقت الذي نوهت فيها بنور بعدد من النقاط المرتبطة بالنظام المالي للأسرة خلال الزواج أو الطلاق أو بعد الوفاة، والتي تهم النفقة والهبة للبنات وبين الأزواج من دين مختلف، وإخراج بيت الزوجة من التركة لضمان استقرار الأبناء والزوجة أو الزوج ... استطردت بفتح قوس حول مسألة اعتبرتها إنسانية بالدرجة الأولى، وهي تلك المرتبطة بإستبعاد استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقالت بنور أن الأطفال غير المعترف بهم، هم الفئة الأكثر معاناة في المجتمع بسبب ما وصفته بـ"عنف وتعسف القانون" ، كما أبدت استغرابها من من تناقض مواد المدونة الحالية في التعاطي مع الأبناء غير الشرعيين، حيث يتم تحميل المسؤولية الكاملة للأم مقابل إعفاء الأب من أي مسؤولية، ليبقى الوضع على ما هو عليه في المراجعة الحالية للمدونة بعد عدم تقديم المجلس العلمي الأعلى لأي بديل بعد رفضه لدليل الخبرة الجينية الذي علل بكونه مخالف للنصوص القطعية، ودعت المحامية إلى مواصلة التفكير بجرأة من أجل ضمان حق الأطفال في النسب.
" width="580">
حذرت شركة "مايكروسوفت" المستخدمين من وجود خلل في بعض وسائل تثبيت نظام التشغيل "ويندوز 11" المعدة يدويا، مما قد يحول دون تلقي أجهزة الحاسوب التحديثات الأمنية المستقبلية.
وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني: "عند استخدام وسائط لتثبيت نظام ويندوز 11 (إصدار 24H2) قد يبقى الجهاز في حالة تمنعه من تلقي تحديثات الأمان المستقبلية، ويحدث هذا فقط عندما تنشأ الوسائط لتتضمن تحديثات أكتوبر أو نونبر 2024 كجزء من التثبيت"، مشيرة إلى أن هذا الخلل لا يؤثر في الأجهزة التي حصلت على تحديثات أكتوبر ونوفمبر عبر تحديث (ويندوز أو موقع Microsoft Update Catalog) بنحو تقليدي.وأوضحت الشركة أنه لحل هذه المشكلة، يجب على المستخدمين إعادة إنشاء وسائط التثبيت الخاصة بـ"ويندوز 11" باستخدام تحديث دجنبر 2024 (الصادر في 10 دجنبر) وإعادة تثبيت النظام، مشيرة إلى أنه لتجنب المشكلة بالكامل، تنصح "مايكروسوفت" بأن تتضمن وسائط التثبيت تحديث دجنبر الشهري للأمان.
جدير بالذكر أن تحديث "24H2" من "ويندوز 11" يعاني مشاكل أخرى تشمل أعطالا في أجهزة صوتية معينة، وصعوبة في تشغيل برنامج "آوت لوك"، بالإضافة إلى مشاكل توافق مع بعض ألعاب "Ubisoft"، وقد بدأت "مايكروسوفت" تدريجيا طرح إصلاحات للأجهزة المتأثرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
