تحولت شوارع وأحياء بعض الجماعات الترابية بإقليم ورزازات، خلال الأيام الجارية، إلى مسرح لحملات تمشيطية واسعة النطاق يقودها رجال الدرك الملكي استعدادا لليلة رأس السنة الجديدة 2025.
وسطرت عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، خطة أمنية مدروسة من أجل وضع نهاية لمجموعة من الأنشطة غير القانونية، إذ سجلت المناطق المعنية تحركات مدروسة، ودوريات تجوب الأزقة، ونقاط تفتيش متنقلة، وذلك في إطار خطة أمنية محكمة تستهدف إيقاف المبحوث عنهم والمتورطين في أنشطة غير قانونية تهدد السلم العام.
“الساكنة تترقب، والعيون تراقب، ولا شيء يمر مرور الكرام؛ كل تحرك مشبوه وكل ثغرة صغيرة يجد فيها المطلوبون للعدالة ملاذا باتا تحت أعين رجال الدرك الذين يبدو أن شعارهم هذه الأيام هو: لا إفلات من العدالة”، يقول محمد إذ علي، أحد سكان مدينة ترميكت، عن هذه الحملات التمشيطية.
وأضاف إذ علي، في تصريح لهسبريس، أن الحملات الحالية “ليست عشوائية أو روتينية، بل هي جزء من استراتيجية أمنية محكمة تتخذ من المعلومات الميدانية والاستخباراتية سلاحا أساسيا”، موضحا أن المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات، السرقات الموصوفة، الاعتداءات الجسدية والشيكات بدون رصيد باتوا هدفا واضحا لهذه التحركات.
وحسب المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فإن بعض المطلوبين الذين ظلوا يتنقلون بحرية بين المناطق لسنوات وجدوا أنفسهم خلال هذه الأيام فجأة محاصرين، إذ إن عمليات التمشيط وصلت حتى إلى المناطق الوعرة التي كانت في السابق ملجأ آمنا لممارسة الأنشطة الممنوعة.
“لم نشهد مثل هذه الحركية الأمنية منذ سنوات”، هذا ما قاله إبراهيم أمعروش، أحد سكان تابونت، الذي أشاد بجهود الدرك الملكي في إحكام قبضته على الوضع الأمني، موضحا أن الساكنة، التي كانت تعاني من انتشار بعض الظواهر الإجرامية، ترى في هذه الحملات بارقة أمل تعيد الطمأنينة إلى النفوس والحياة الطبيعية إلى المنطقة.
ما يزيد من زخم هذه الحملات هو امتدادها إلى إقليمي زاكورة وتنغير المجاورين، حيث تعمل القيادات الإقليمية للدرك الملكي، بتنسيق كامل مع القيادة الجهوية بورزازات، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي ورؤساء السريات في هذه المناطق، على تنفيذ عمليات استباقية تستهدف أوكار الجريمة وتعقب المطلوبين الذين يحاولون التنقل بين الأقاليم للإفلات من العدالة.
مصدر مسؤول كشف أن الرسالة من هذه الحملات واضحة؛ الدرك الملكي يخوض حربا مفتوحة على الجريمة في أقاليم ورزازات، زاكورة وتنغير، ومع كل يوم جديد تتوسع دائرة الحملات لتشمل المزيد من المناطق والنقاط السوداء، في محاولة لفرض سيادة القانون وتعزيز الأمن في هذه الأقاليم الحيوية.
ورغم أن الطريق نحو القضاء الكامل على الجريمة لا يزال طويلا، إلا أن هذه العمليات الأمنية المكثفة تعكس التزاما صارما من طرف الدرك الملكي بحماية الساكنة وإعادة هيبة القانون. الساكنة تتابع والمطلوبون يتوارون، وفي النهاية العدالة لا تنام، يقول إبراهيم أمعروش.
وبينما أطلقت القيادة الجهوية للدرك الملكي حملات أمنية مكثفة مع اقتراب رأس السنة الجديدة، تقوم مصالح الأمن الوطني بورزازات وزاكورة وتنغير بحملات أمنية في نفوذها الترابي، حيث قامت بتوقيف عدد من المطلوبين للعدالة وتحرير عدد من المخالفات.
