أعلن رئيس الاستخبارات في حكومة الجولاني بسوريا أنس خطاب، السبت، أنه ستتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
وقال خطاب في بيان نشرته ما تسمي بـ"إدارة العمليات العسكرية" إن الأفرع الأمنية تعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعًا في أنها "سُلّطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان".
يُعرف خطاب باسم أبو أحمد حدود من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وميليشيا تحرير الشام، حسب وسائل إعلام محلية.
وتولى خطاب مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة.
وبدأ يتولى مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
وتم إدراج اسم أنس حسن خطاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
وأصبح، الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وفي نهاية عام 2013، كان أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، فضلًا عن أنه أصبح أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.
وكان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.
