خضعت وزارة الدفاع البريطانية لموجة من التدقيق بعد الكشف عن فقدان وسرقة أصول عسكرية، شملت أسلحة تاريخية وحديثة ومعدات إلكترونية حساسة، خلال العامين الماضيين.
وفقًا لصحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، تضمنت العناصر المفقودة رشاشًا يعود للحرب العالمية الأولى، ومسدس لوغر، ومسدس ستين من الحرب العالمية الثانية. بينما تم استعادة الرشاش، لا يزال المسدسان الآخران مفقودين، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن إجراءات الأمن في الوزارة.بالإضافة إلى الأسلحة، كشفت الوزارة عن فقدان ٧٤٤ جهازًا إلكترونيًا خلال الفترة ذاتها، بما في ذلك ١٥٩ هاتفًا محمولًا في عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة عن ١٠١ جهاز في العام السابق. كما أُبلغ عن اختفاء ٣١٤ جهاز كمبيوتر محمولا و٢٥ جهازًا مكتبيًا. وارتفعت حالات فقدان وحدات التخزين المحمولة (USB)، التي غالبًا ما تحتوي على بيانات سرية، من ٢٠ في عام ٢٠٢٣ إلى ١٢٥ في عام ٢٠٢٤، ما يهدد بتسرب معلومات الأمن القومي إلى جهات غير مصرح لها.
انتقدت هيلين ماجواير، المتحدثة باسم الدفاع عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، طريقة تعامل وزارة الدفاع مع هذه الحوادث، ووصفتها بأنها "إهمال وتقاعس". وأكدت أن فقدان الموارد الحساسة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل التوترات الأمنية العالمية المتصاعدة. كما أشارت إلى أن المعلومات السرية قد تقع في الأيدي الخطأ، مما يعرض الأمن الوطني للخطر، ويستنزف الأموال العامة لتعويض الأصول المفقودة.
دعت ماجواير إلى إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الحوادث. من جانبها، أكدت ماريا إيجل، وزيرة الدفاع، أن الوزارة تذكّر موظفيها باستمرار بأهمية حماية الأصول الدفاعية. لكن تكرار هذه الحوادث أثار شكوكًا حول جدوى هذه التطمينات، ما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور بقدرة الوزارة على إدارة مواردها الحساسة.
تمتد الأزمة إلى فقدان بطاقات تصاريح أمنية تُمنح للعاملين في القوات المسلحة، بمعدل يصل إلى ٥٠ بطاقة أسبوعيًا. تتيح هذه البطاقات الوصول إلى منشآت رئيسية ضمن البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة، مما يزيد من حدة التحديات الأمنية. وتشير تقارير سابقة إلى أن القوات المسلحة فقدت أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك مدافع رشاشة وآلاف الطلقات.
في محاولة لطمأنة الرأي العام، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن الوزارة تتعامل بجدية مع أمن أصولها وتطبق سياسات صارمة لتقليل الخسائر والسرقات. وأكد أن الوزارة تتخذ خطوات قانونية وميدانية لاستعادة العناصر المفقودة والتحقيق في أي نشاط إجرامي مشتبه به.
مع استمرار الضغوط من المعارضة ومسئولي الدفاع لإجراء تحقيقات شاملة، تبرز حاجة ملحة لتعزيز التدابير الأمنية وضمان المساءلة داخل وزارة الدفاع. في ظل التوترات الأمنية العالمية المتزايدة، لم يعد تحسين إدارة الأصول خيارًا، بل أصبح ضرورة للحفاظ على الثقة العامة وحماية الأمن القومي.
