تسعى البنوك المصرية، الحكومية والخاصة، اليوم الأحد، إلى متابعة التوجيهات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، التي قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية المختلفة.
وهذا القرار، الذي صدر في 26 ديسمبر 2024، يلعب دورًا محوريًا في استقرار السوق المالية وضبط معدلات التضخم، ويؤثر بشكل مباشر على كافة التعاملات المصرفية في البلاد، بما في ذلك الشهادات الإدخارية، القروض، وحسابات التوفير.
تثبيت سعر الفائدة في البنوك المصرية
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تحديد سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاءت هذه القرارات في إطار محاولة البنك المركزي السيطرة على معدلات التضخم و الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وتؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على الفائدة المدفوعة على الودائع والشهادات الإدخارية، بالإضافة إلى الفائدة التي تفرضها البنوك على القروض الشخصية والعقارية وقروض السيارات وغيرها من المنتجات المصرفية، وعليه، من المتوقع أن تستمر البنوك في تحديد أسعار الفائدة بنفس المستوى، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الوضع المالي العام.
دور لجان الألكو في تحديد الأسعار
وبعد قرار لجنة السياسة النقدية، تنعقد لجان الألكو في البنوك لمناقشة تأثيرات هذا القرار على عمل البنوك. تضم هذه اللجان متخصصين داخل كل بنك يراقبون بشكل دوري تطورات أسعار الفائدة ويسعون إلى اتخاذ قرارات مؤثرة بالنسبة للمنتجات المصرفية، وعليه، فإن لجان الألكو ستحسم قرارها بشأن إبقاء سعر الفائدة على المنتجات المختلفة مثل الشهادات الادخارية وحسابات التوفير والقروض وفقًا لتوجهات البنك المركزي.
وتعد لجان الألكو في البنوك مسؤولة عن تحديد السياسة الفائدة داخل كل بنك بناءً على المؤشرات الاقتصادية المختلفة، مثل معدلات التضخم، وسعر الفائدة الأساسي، والأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، وبهذا، فإن البنوك ستواصل تقديم المنتجات المصرفية للمواطنين والشركات بنفس الأسعار الحالية.
مواكبة السياسة النقدية العالمية
بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري، فإن العديد من البنوك المركزية في دول الخليج قد قامت بتخفيض أسعار الفائدة، مواكبةً لقرارات الفيدرالي الأمريكي. هذه التعديلات في الأسعار لا تقتصر على مصر فقط، بل تشمل العديد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تأثير السياسة النقدية العالمية على الاقتصادات المحلية، وتشير هذه الخطوات إلى استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري مع الحفاظ على قوة الجنيه المصري.
مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازة
ومع انتهاء الإجازة الأسبوعية، التي حددها البنك المركزي المصري يومي الجمعة والسبت، ستستأنف البنوك المصرية عملها اليوم الأحد، ستكون ساعات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وهو ما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية دون تأثيرات سلبية من الإجازات الرسمية. تتضمن هذه الخدمات المصرفية القروض، الودائع، تحويل الأموال، والخدمات المالية الأخرى، مما يسهم في تلبية احتياجات العملاء المختلفة.
زيادة الثقة في النظام المصرفي المصري
وتشير الأرقام الأخيرة إلى زيادة كبيرة في الودائع بالبنوك المصرية، حيث وصلت إلى 11.8 تريليون جنيه في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر، مما يعكس زيادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي المصري، هذه الزيادة تدل على أن العملاء يتوجهون بشكل أكبر نحو البنوك كوسيلة آمنة لاستثمار أموالهم، خاصة في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده أسعار الفائدة.
إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يساهم بشكل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، كما أن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية حسب هذه الأسعار تضمن للمواطنين والشركات الأمان المالي اللازم. وفي ضوء هذه السياسات، من المتوقع أن تواصل البنوك المصرية تلبية احتياجات عملائها بشكل فعال في ظل استقرار اقتصادي نسبي، مما يعزز من مكانتها كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
تابع أحدث الأخبار عبر
