أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، وذلك بهدف تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح أن الجهاز يسعى إلى تشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يوفرها هذا القانون، ومن أبرزها تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز في جميع المحافظات.
ورشة عمل لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية
جاءت تصريحات رحمي خلال ورشة عمل موسعة عقدت بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بالمحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد تم تنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تفعيل خدمة الشباك الواحد لتيسير إجراءات إصدار التراخيص
وأوضح رحمي أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات، وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد. وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي. هذا الأمر يتيح للمشروعات الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون 152 لسنة 2020.
تعزيز التنسيق الإلكتروني بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الإلكتروني الخاص بالربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز والمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بالمحافظات. هذا الربط الإلكتروني يسهم في تيسير إصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات، مشددًا على أن التعاون بين هذه الجهات سيضمن استصدار الموافقات التنظيمية بشكل إلكتروني، وفقًا للمهلة المحددة في القانون والتي لا تتجاوز 10 أيام عمل. كما أكد على أن هذا التعاون يتيح لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمة من خلال نافذة واحدة هي وحدة الشباك الواحد.
رأفت عباس: ورشة العمل تعزز التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية
من جانبه، صرح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات، وذلك من خلال تذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المشروعات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الورشة تهدف إلى تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، وذلك عبر خدمة الشباك الواحد.
دور وزارة التنمية المحلية في توفير الفرص الاستثمارية
وأكد المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في توفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات. وأوضح أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لأصحاب المشروعات.
دعم وزارة التنمية المحلية للاقتصاد الرسمي
أشاد سيد البدري، استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، بدور جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد على دعم الوزارة الكامل لتوفير كافة السبل والفرص اللازمة لحث أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
دور وحدات الشباك الواحد في تيسير الإجراءات
وفي نفس السياق، أوضح عبد الحميد طنطاوي، مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات، الدور الذي تقوم به وحدات الشباك الواحد في إصدار خدمات تراخيص مزاولة النشاط لأصحاب المشروعات. كما أشاد بمدى أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية في تيسير استصدار هذه التراخيص بسرعة وكفاءة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز المزيد من الأفراد على بدء مشروعات جديدة.
