وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 2 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تنص على اختصاص النائب العام بمباشرة الدعوى الجنائية، مما يعزز الدور المركزي للنيابة العامة.
أبرز ملامح مشروع القانون
حرمة المنازل: النص بوضوح على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
قيود على مأموري الضبط القضائي: تقنين اختصاصاتهم في حالات القبض والتفتيش.
اختصاص النيابة العامة: التأكيد على الدور الأصيل للنيابة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحبس الاحتياطي: وضع قيود صارمة على مدته، مع إلزام تسبيبه والحفاظ على سلامة التحقيقات.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: تعويض معنوي وأدبي؛ بما في ذلك نشر أحكام البراءة أو قرارات حفظ الدعوى في الصحف.
تنظيم واضح للتعويض المادي
نظم الإعلان القضائي: التحول نحو الرقمية بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، بجانب الوسائل التقليدية.
تشابه الأسماء: إلزام مأموري الضبط والنيابة العامة بتسجيل بيانات الرقم القومي لتجنب الأخطاء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
