وهبي: يحق للزوجة الاحتفاظ ببيت الزوجية باعتبارها الحاضنة للأطفال

شدد وهبي، خلال استضافته في برنامج “غرفة الڤار”، أمس السبت 28 دجنبر، على ضمان حق الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج، ضمن التعديلات التي شملت مدونة الأسرة.

وأوضح أن المدونة لم تأت بجديد في هذا الصدد، فالنص السابق ينص على أحقية الأطفال بهذا البيت، وبالتالي فإن الهدف من التعديلات هو ضبط وحماية هذا الحق.

وأشار الوزير إلى أهمية ضمان حقوق الأطفال في هذه الحالات، مؤكدا أن المنزل يجب أن يظل في صالح الأطفال، لضمان عيشهم بكرامة واستقرار، وحمايتهم من التشرد، بعد تقسيم التركة، وباعتبار المرأة الحاضنة والمسؤولة على الأطفال يحق له بالتالي الاحتفاظ ببيت الزوجية.

أثار انتشار فيديو صادم، يوثق لنقل امرأة على نعش مخصص للأموات لإيصالها إلى سيارة إسعاف بجماعة أيت تمليل، إقليم أزيلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضب فيدرالية رابطة حقوق النساء بجهة بني ملال- خنيفرة والتي عبرت عن قلقها من الوضع الصحي لنساء اللواتي قد يتعرضن لمثل هذه الوقائع المؤسفة .

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه الحادثة المؤلمة تعكس عمق المعاناة اليومية التي تعيشها النساء في المناطق النائية بالمغرب، جراء العزلة والتهميش وضعف الخدمات الصحية وغياب وسائل النقل والتأخر في إنجاز المشاريع.

وشددت الفيدرالية على أن هذه الواقعة ليست استثناء بل هي صورة من واقع متكرر، حيث يظهر بجلاء غياب تفعيل السياسات المعلنة والآليات المؤسسية، وعلى رأسها صندوق التنمية القروية وقطاع الصحة وباقي المؤسسات المعنية.

وأوضحت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن هذه الحادثة تمثل انتهاكا صارخا لحق المواطنات والمواطنين في الصحة والكرامة الإنسانية، وتجسد فجوة عميقة بين الخطابات الرسمية والواقع اليومي المرير، مطالبة بتعزيز البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة نقل فعالة تضمن تمكين جميع المواطنين، وخصوصًا النساء، من الوصول إلى الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم).

وطالبت بإطلاق برامج تنموية مستدامة تستهدف النساء وعموم المواطنين في القرى والمناطق الجبلية لتعزيز تمكينهم وضمان حقوقهم الأساسية، وفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من ثبت تقصيره في هذه الحادثة الأليمة، وإعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية، وخاصة سلامة النساء في المناطق المهمشة، كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المساواة بين جميع الفئات.

  في إطار برنامج التنمية القروية، المندمج بالمناطق الجبلية لمقدمة الريف ، من 16 دجنبر الى 27 دجنبر 2024 ، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري ، والتنمية القروية والمياه والغابات،وبغية تقوية قدرات الفلاحين وتجويد أساليب الاشتغال لتحقيق مزيد من المردودية، بادر مركز الاستشارة الفلاحي باكنول،بشراكة مع فدرالية التنظيمات المهنية ، بتنظيم ايام تحسيسية وإخبارية بالمركز الفلاحي ، وبمقرات التعاونيات المنضوية في فدرالية التنظيمات المهنية، بالاضافة الى زيارات ميدانية الى الضيعات والمحيطات في الجماعات الترابية لدائرة اكنول، من أجل تحسيس الفلاح، والوقوف على المشاكل الميدانية لعمليات التشجير وتقنيات التقليم، لأشجار اللوز والزيتون ، كما تمت زيارات موازية الى تعاونيات مربي النحل.

وقد أطر هذه الايام التحسيسية المهندس الزراعي أسامة أقوضاض خريج المدرسة الفلاحية بمكناس، برفقة مهندسين ودكتورةمتخصصين، ورشات حول زراعة أشجار الخروب بالمنطقة، وقدم شروحات وإضافات للفلاحين ، حول تقنيات تقليم اللوز ، وكيفية التعامل مع الامراض من أجل مردود أفضل.وقد قدم مركز الاستشارة الفلاحي، 16 حصة تحسيسية موزعة بالمركز الفلاحي ، ومقرات التعاونيات الفلاحية المنضوية في فدرالية التنظيمات المهنية، من أجل تأطير 15 فلاحا عن كل حصة ، استفاد منها ما مجموعه 240 فلاحا، خصصت لمواضيع تهم شجرة الخروب واللوز والزيتون و المسطحات الحجرية وتربية النحل.

أما المدارس الحقلية فهي موزعة على 60 حصة ، سيستفيد منها 20 فلاحا عن كل حصة، إذ سيبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 1200 فلاحا، ستخصص هذه المدارس الحقلية الى تقنيات التقليم والتطعيم ومعالجة شجرة اللوز ، بالاضافة الى حصص لتعاونيات مربي النحل بمنطقة اكنول.

وقد لعبت فدرالية التنظيمات المهنية دورا مهما في إنجاح هذه المبادرة،بتواصلها المستمر مع التعاونيات والاتحادات والجمعيات الفلاحية بشراكة مع مركز الاستشارة الفلاحية باكنول، الذي قدم برنامجا غنيا، من التكوينات والزيارات الميدانية، كان لها دور كبير في تأطير الفلاحين ولاقت إستحسانا من قبل المشاركين.  

منذ الإعلان عن المقترحات الجديدة لتعديل مدونة الأسرة تم الترويج للعديد من المغالطات حول هذه التعديلات عبر نشر الأكاذيب والتلفيقات على وسائل التواصل الاجتماعي وفيما يلي ندرج مجموعة من المغالطات التي أثارت الكثير من الجدل مرفقة بتصحيح المجلس الأعلى العلمي .

من أبرز المغالطات المتداولة أن بقاء الحضانة عند الأم بعد زواجها يعني أن الزوج الأول سيتحمل الإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. والواقع مغاير تماما فالقانون المغربي يلزم الأب بالإنفاق على أبنائه فقط، ولا يتضمن أي التزام تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة ثلاثة أشهر علاوة على ذلك، يعطى الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلي لا تتحقق مع الأم.

فالحضانة في الشريعة الإسلامية والتشريع المغربي ترتكز على أولوية النساء، حيث يأتي الأب في المرتبة الخامسة لاستحقاق الحضانة بعد الأم وجدتها وأختها وجدتها من جهة الأب. هذه المنهجية تهدف إلى ضمان استقرار الطفل ورعايته من قبل من هم أقرب إليه وجدانيا واجتماعيا.

كما أثير جدل كبير حول ما سمي تقاسم الثروة" بين الزوجين، وهو مفهوم أثار لغطا منذ صدور مدونة الأسرة عام 2004. و في المراجعة الجديدة، لا يوجد أي نص يلزم الرجل بتقاسم جميع ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج. فالتعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث ينظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.

فتطبيق هذا التعديل سيكون مرهونا بعدة عوامل، مثل مدة الزواج وظروف الطرفين. وهذه الخطوة تعد تقدما في الاعتراف بأهمية العمل غير المدفوع الذي تقدمه الزوجة، دون أن يعني ذلك فرض أي التزامات مالية مجحفة على الأزواج.

كما تم الترويج للعديد من الشائعات الخاصة بمصير السكن بعد وفاة الزوج. فالمقترحات الحالية تتحدث عن تمكين الزوجة والأبناء من الاستمرار في الإقامة ببيت الزوجية لفترة محددة بعد الوفاة، وليس تمليكهم إياه أو إخراجه من التركة بشكل دائم. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الاجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة.

هذا الإجراء المقترح يخضع لشروط قانونية دقيقة تراعي مصلحة الجميع، بمن فيهم الورثة، ويعد استجابة للتحديات الاجتماعية الحالية دون المساس بحقوق الورثة الأخرى.

من بين المغالطات الشائعة المثيرة للجدل أن المراجعة الجديدة تسقط شرط الإسلام في الشهادة على الزواج. وهذه المعلومة غير دقيقة؛ فالتعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يصعب أحيانا العثور على شهود مسلمين في بلدان المهجر. والهدف من هذا التعديل هو تسهيل توثيق عقود الزواج في إطار القوانين المحلية لتلك الدول، مع الاحتفاظ بالشروط الشرعية داخل المغرب.

يذكر أن التعديلات الجديدة التي أعلن عنها هي خطوط عريضة تمهد لمرحلة صياغة النصوص القانونية النهائية وهو ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها.

وقد لعب المجلس العلمي الأعلى، بصفته الجهة الشرعية العليا، دورا محوريا في دراسة هذه التعديلات والمصادقة على ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، مع تقديم حلول بديلة في بعض المواضيع الجدلية. كما أن المقترحات المعتمدة حظيت بموافقة ملكية باعتبار الملك أمير المؤمنين وهي خطوة تعكس التزاما بتحقيق التوازن بين الاجتهاد الشرعي والمصالح المجتمعية.