تعتبر المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير وحدات سكنية لفئات المجتمع المختلفة، وخصوصا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، من الخطوات الهامة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى سعادة الأفراد،يتناول هذا البحث تفاصيل مبادرة تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي، الموجهة لتلبية احتياجات نحو 78 ألفًا و730 وحدة سكنية،سوف يتم تحليل آلية تخصيص الوحدات، ترتيب الأولويات، وأهمية دعم ذوي الإعاقة وأسرهم ضمن هذه المبادرة.
ترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات السكنية
تُعتبر عملية تخصيص الوحدات السكنية من العمليات الهامة التي تستوجب وضع نظام دقيق لتحديد المستحقين،وفقًا للصندوق، يتم تحديد أولويات تخصيص الوحدات بناءً على معايير واضحة، حيث تبدأ أولويات التخصيص بالعائلات التي تتكون من متزوجين يعولون، ثم الأرامل والمطلقات الذين يتحملون مسؤوليات أسرية، يليهم الأزواج غير المعيلين ثم الأعزاب.
أولوية ذوي الإعاقة
يأتي تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة كخطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بتلك الفئة،يشمل هذا التخصيص أسر ذوي الإعاقة، حيث يتم مراعاة احتياجاتهم الخاصة عند توزيع الوحدات،يُخصص لذوي الإعاقة الحركية أو البصرية وحدات في الطوابق الأرضية أو في الطوابق الأولى التالية لتسهيل الوصول، بينما تُخصص الوحدات لأصحاب الإعاقات الذهنية أو السمعية من خلال آلية إلكترونية عشوائية لضمان الشفافية.
الأولوية للأسرة الأقل عددًا
في حالة تساوي عدد أفراد الأسر، تُفضل الأسر الأقل عددًا، مما يعكس التوجه نحو تخفيف الضغط على العائلات ذات العدد الكبير في ظل ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة،بالإضافة إلى ذلك، إذا تساوى عدد الأفراد، يتم منح الأولوية للفئة الأكبر سناً، مما يساهم في دعم الأسر ذات الأعباء الأكبر.
الأولوية للحاجزين السابقين
يأتي دور الحاجزين السابقين في توفير مستندات تثبت استردادهم لجدية الحجز في الوقت المحدد، حيث يتم منحهم الأولوية في الحصول على وحدات جديدة،تُعتبر هذه الخطوة بمثابة حافز للحاجزين السابقين وتأكيدًا على جدية الصندوق في تقدير حقوق المستحقين.
في الختام، يمكن القول إن مبادرة تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي تشكل نموذجًا فاعلاً للتوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الالتزام بمعايير واضحة لتخصيص الوحدات،يُعتبر تعزيز حقوق الفئات ذات الأولوية، مثل ذوي الإعاقة والأسر ذات العدد الأقل، خطوة إيجابية تعكس قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها وتقديم الدعم لهم في سبيل تحسين ظروفهم المعيشية،تبقى المراقبة والتقييم المستمران ضروريان لضمان تحقق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات.
