اقتصادات دول الشام.. تحديات أمام بلدان منهكة بالحرب والبطالة والفقر

تواجه اقتصادات بلاد الشام تحديات عديدة بسبب الحرب والتوترات الجيوسياسية وتأثير ذلك على التضخم والبطالة والفقر، وتستقبل هذه الدول العام الجديد 2025 في ظل استمرار العوامل السلبية المؤثرة عليها وعلى شعوبها.

عانت هذه الدول خلال العام المنتهي من أوضاع صعبة أثرت بشكل كبير على مؤشراتها الاقتصادية، وتتجه الأنظار في العام الجديد نحو تحقيق التهدئة وحلحلة الملفات العالقة في أكثر من بلد، آخرها سوريا التي ودعت حقبة الأسد في ديسمبر، بحسب الشرق بلومبرج.

سوريا ولبنان ومعاناة الاقتصاد

سوريا تعاني اقتصاداً منهكاً بالفعل، حيث هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86% بسبب الحرب، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2023 وفقاً لأرقام البنك الدولي، وتتطلع البلاد لإعادة الإعمار وسط استعداد دولي للمساعدة.

خلال الحرب أيضا، بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000%. كما انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية.

وفي لبنان، أزمة مستمرة منذ سنوات فاقمتها الحرب الأخيرة. وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي توقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.6% في عام 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية. فيما ارتفعت معدلات البطالة 32.6% وقُدّرت خسائر البنية التحتية بنحو 8.5 مليار دولار.

فلسطين والأردن وأزمة الحرب الاسرائيلية

تسببت الحرب الإسرائيلية في غزة بتحول غير مسبوق في التاريخ الحديث للاقتصاد الفلسطيني، إذ يشير تقرير نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.

خسارة الاقتصاد الفلسطيني 

أما على على صعيد العمالة، فقد خسر اقتصاد فلسطين نحو 306 آلاف فرصة عمل في الضفة الغربية، نتيجة إغلاق سوق العمل داخل الخط الأخضر.

وعلى الضفة الشرقية، في الأردن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية وسط تصاعد الدين العام، فالأردن يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة تفاقمها ديون تناهز 61 مليار دولار. فيما استقر معدل البطالة في سوق العمل عند 21.4% خلال الربع الأول من 2024، بدون تغيير.