في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي والدفع نحو تقديم خدمات مالية مبتكرة، أطلق البنك المركزي المصري عدة قرارات جديدة تشمل إعفاء الأفراد من المصروفات والعمولات الخاصة بتحويلات الأموال من خلال القنوات الإلكترونية،تأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستخدام المتزايد للخدمات المالية الرقمية، ولا سيما التحويلات البنكية عبر الإنترنت والموبايل البنكي، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تقليل الاعتماد على النقود الورقية وتعزيز الشمول المالي.
هدف البنك المركزي في تعزيز التحول الرقمي
أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة، تبدأ من 1 يناير 2025، مدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تتعلق بإعفاء الأفراد من رسوم التحويلات على منصة إنستا باي،يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروع المدفوعات اللحظية وأثره على السوق المالي
المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في إبريل 2025 تُعتبر من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع المدعومة من قبل البنك المركزي،هذا النظام يعد بديلًا فعالًا للمدفوعات النقدية التقليدية، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية إجراء عمليات التحويل في الوقت الفعلي، على مدار 24 ساعة في اليوم، مما يسهم في تسريع العمليات المالية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هائلة في حجم المعاملات والخدمات
شهدت منظومة المدفوعات اللحظية نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة حوالي 1.5 مليار معاملة، بإجمالي قيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه،كما ارتفع عدد المستخدمين إلى حوالي 12.5 مليون عميل، مما يشير إلى نجاح استراتيجية البنك المركزي في تشجيع المواطنين على الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية والاستفادة من مزاياها.
تسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال،قرار البنك المركزي بإعفاء التحويلات البنكية يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتحقيق تحول إيجابي يدعم الأهداف الوطنية مستقبلاً،إن تبني الحلول الرقمية يعد ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم النمو الشامل،
