تعد المادة 33 من قانون الإجرائات الجنائية الجديد ، أحد الاعمدة الأساسية التي تنظم عمل مأموري الضبط القضائي ، حيث تحدد مهامهم وصلاحياتهم في جمع الأدلة والكشف عن الجرائم.
مهام مأمور الضبط القضائي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة 33 من قانون الإجرائات الجنائية علي مأموري الضبط القضائي أن يبحثوا عن الجرائم ومرتكبيها ، وأن يجمعوا الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وتوجية الإتهام ، والبحث عن الجرائم ومرتكبيها من أهم المهام المنوطة بمأموري الضبط القضائي .
كما يعد مأموري الضبط القضائي أولي الجهات التي تتدخل عند وقوع الجريمة ، حيث يتحملون مسؤلية البحث عن الأدلة وتحديد المتورطين وجمع الإستدلالات، تشمل هذة المهمة توثيق شهادات الشهود ، و ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة ، وتسجيل كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث لتقديمها إلي جهات التحقيق المتخصصة.
كما يعمل مأموري الضبط القضائي تحت إشراف النيابة العامة، التي توجهم بالتحقيقات وجمع البيانات اللازمة.
مأموري الضبط القضائي
مع تزايد الجرائم الحديثة ، يبرز دور ماموري الضبط القضائي كخط دفاع أول في حماية المجتمع ، ولذلك تطالب الجهات المختصة بضرورة تدريبهم علي أحدث تقنيات التحقيق وضبط الأدلة.
على مأموري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوي وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة.
تلقي البلاغات والشكاوى
ونصت المادة (26) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة.
ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.
ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
