سلطت صحيفة بيزنس إنسايدر الضوء على أداء الاقتصاد المصري وتنفيذ خطة التنمية 2023-2024.
وتابعت وقائع جلسة برلمانية عقدت مؤخرًا للجنة الخطة والموازنة، إذ ركز الاجتماع على نتائج استراتيجية التنمية الوطنية، مع التركيز على الإنجازات والتحديات وخطط التعافي الاقتصادي في المستقبل.
وأبرزت الصحيفة الأرقام المهمة بما في ذلك إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الذي بلغ 1.6 تريليون جنيه، بنسبة تنفيذ تجاوزت 98.5%.
وتجاوزت استثمارات القطاع الخاص التوقعات، حيث بلغت 700 مليار جنيه، بنسبة 43% من إجمالي الاستثمارات وعكست نموًا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق، كما أدى تركيز الحكومة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص إلى انخفاض الاستثمارات العامة إلى 57% من الإجمالي، كجزء من الاستراتيجية الأوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ورغم التحديات العالمية والمحلية، حافظت الخطة على تركيزها على التنمية البشرية والاجتماعية. وشهدت الاستثمارات في التعليم والصحة تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تخصيص 11.5 مليار جنيه مصري لبناء وتجديد 23 مستشفى ومركزًا صحيًا عائليًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم بناء أو تجديد 8000 فصل دراسي للمدارس الحكومية والأزهرية، إلى جانب 10 مدارس فنية ودعم واسع النطاق لمؤسسات التعليم العالي.
ومع ذلك، انتهى العام بنمو اقتصادي أبطأ، حيث بلغ 2.4٪، بانخفاض عن 3.8٪ في العام السابق، بسبب الصدمات الخارجية والتحديات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
كما احتلت تنمية الإسكان والبنية الأساسية مكانة بارزة في الخطة، حيث تم استثمار 28 مليار جنيه مصري في مشروع الإسكان الوطني، مما أدى إلى توفير 69 ألف وحدة سكنية واستفاد منها حوالي 350 ألف مواطن.
بالإضافة إلى ذلك، أعطت الحكومة الأولوية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكملت 57 مشروعًا حسنت الوصول في جميع أنحاء البلاد.
وساهمت مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير في الشبكة الوطنية، مع 252 ميجاوات من مشاريع الرياح الجديدة و200 ميجاوات من مبادرات الطاقة الشمسية.
وشهد قطاع النقل تقدمًا مستمرًا، بما في ذلك التوسعات في شبكات السكك الحديدية والمترو، والتي زادت من سعة الركاب بنسبة 71٪ على مدى العقد الماضي.
وحققت مبادرة حياة كريمة، وهي برنامج رائد للتنمية الريفية، خطوات ملحوظة في تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة. في مرحلتها الأولى، أثرت المبادرة على 18 مليون مواطن في 1500 قرية، مع اكتمال 23000 مشروع.
تناولت هذه المشاريع الاحتياجات الحرجة في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مما يعكس التزام الحكومة بالتنمية الإقليمية والريفية.
وبرز التضخم كتحدٍ رئيسي، حيث بلغ ذروته عند 40.3٪ في سبتمبر 2023 قبل أن ينخفض إلى 34.1٪ بحلول نهاية السنة المالية، بدعم من السياسات التي تركز على أسعار الصرف المرنة.
وأكدت المشاط على التزام الحكومة بتعزيز نمو القطاع الخاص وتنفيذ التدابير اللازمة لاستقرار الاقتصاد.
حصلت صعيد مصر على 35٪ من استثمارات التنمية المحلية، مما يظهر تركيز الحكومة على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأبرزت الصحيفة التزام الحكومة بالتعافي الاقتصادي المستدام، مع التركيز الواضح على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم الخدمات العامة. وتشكل هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة.
