تشهد أسعار اللحوم في السوق الوطنية استمرارًا في الارتفاع، مما يثير استياء المستهلكين الذين يأملون في أن ينعكس تراجع الأسعار في المجازر الكبرى والبيع بالجملة على الأسعار النهائية.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار على مستوى المزودين الرئيسيين، فإن محلات الجزارة والبيع بالتقسيط لا تزال تعتمد تسعيرات مرتفعة، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء هذه الهوة بين مستويات البيع المختلفة.
ووفق معطيات من مصادر مهنية، تراجعت أسعار اللحوم في المجازر الكبرى بحوالي 7 دراهم. حيث يبلغ سعر اللحوم المستوردة من البرازيل 70 درهمًا فقط للكيلوغرام، بينما تصل أسعار اللحوم القادمة من إسبانيا وأوروبا إلى 80 درهمًا، في حين تبقى اللحوم المحلية الأعلى سعرًا بمتوسط 87 درهمًا للكيلوغرام.
هذا التفاوت في الأسعار أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى مختصون أن غياب الرقابة الفعالة على سلسلة التوزيع يسهم في استمرار هذا الوضع، في حين يبرر أصحاب المحلات الأمر بارتفاع تكاليف النقل والتخزين بالإضافة إلى ضعف هامش الربح الناتج عن منافسة السوق.
ومع استمرار هذا الوضع، يدعو المواطنون الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار وإيجاد حلول تضمن توازن السوق وتخفيف العبء على المستهلكين.
