أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024 مقابل 105,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة (زائد 2,99 مليار درهم) مقارنة بمتم نونبر 2023.كما أشار إلى تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5 في المائة إلى 123,28 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 13,8 في المائة)، الذي فاق ارتفاع صادراتها (زائد 6,3 في المائة).
وبالنسبة لإيرادات السفر، فقد بلغت 104,47 مليار درهم متم نونبر الماضي، مقابل 97,47 مليار درهم قبل سنة.من جهتها، بلغت نفقات السفر 26,70 مليار درهم (زائد 20,2 في المائة)، كما تحسن فائض السفر بنسبة 3,3 في المائة إلى 77,77 مليار درهم عند متم نونبر 2024.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
دعما وتمكينا للحصيلة الأمنية المشرفة، لولاية أمن تطوان، اشرف والي أمن تطوان محمد الوليدي، وباقي الأطر الامنية، ومسؤولو القوات المساعدة، على إعطاء الانطلاقة، لعملية تأمين احتفالات وأنشطة رأس السنة الميلادية.
وأكد محمد الوليدي في كلمته على ضرورة تأمين المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لذلك، منوها بعناصره في مختلف المصالح والأسلاك الامنية، لما يبدلونه من مجهودات يومية، لضمان أمن واستقرار مجال عمل ولاية أمن تطوان.
وارتباطا بذلك، يتم التنسيق سنويا، بين المصالح الامنية، ومصالح القوات المساعدة، لتوفير كفاية من الموارد البشرية، للقيام بعمليات التنظيم والتدخل في حال احتاج الوضع ذلك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتعرف تطوان والمناطق الساحلية والسياحية التابعة لها، في الغالب هدوءا، رغم كثافة الزوار وتزايدهم. ونادرا ما تحدث اضطرابات أو مشاكل أمنية كبيرة، إذ يتم التدخل غالبا في مستويات عادية وبسيطة.
أحداث. أنفو / تصوير محمد العدلاني ● الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ●
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024، مقارنة بسنة 2019.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة"، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.
وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الاجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.
وسجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.
وفي سياق ذي صلة، ذك ر الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.
وقال الترهاوي إن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور وتنفيذ أي سياسة صحية "أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين".
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول "تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون"، أن الحكومة أقر ت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا "لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية".
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من "إطار مراقب السجون" الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير "إطار قائد السجون"، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب "إطار مراقب عام"، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى "إطار قائد السجون".
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، "إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع".
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نص على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي "تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية"
لقي 17 شخصا مصرعهم وأصيب 2794 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 2139 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 دجنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 48 ألفا و238 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و14 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و224 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و610 آلاف و525 درهما.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و965 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و14 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 450 مركبة.
أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حملة وطنية لتصحيح الإعاقة السمعية لفائدة النزلاء بكافة المؤسسات السجنية، وذلك في إطار النهوض بصحة النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن هذه الحملة التي تم إطلاقها بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تضم عدة مراحل، مكنت من تحديد 495 سجينا يعانون من مشاكل في السمع أبرزها ضعف السمع.
وأضاف البلاغ أن من بين هؤلاء النزلاء الذين تم حصرهم، استفاد 332 نزيلا من تشخيصات طبية وفحوصات سريرية متخصصة في طب الأنف والأذن والحنجرة، واستفاد 184 آخرون من فحوصات لقياس السمع، وذلك لتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من تصحيح الإعاقة السمعية بواسطة السماعة الطبية (سماعات طبية أحادية الوضع أو ثنائية الوضع).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وإلى حدود تاريخ اليوم، يضيف المصدر ذاته، فقد تم تحديد 84 نزيلا مؤهلا للحصول على آلات تصحيح للسمع، كما تم أخذ القياسات الضرورية لهذا الغرض، علاوة على ذلك، تم توزيع 50 آلة تصحيح للسمع على نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بآيت ملول والسجن المحلي ببويزكارن، حيث احتضن السجن المحلي بتاونات الحفل الافتتاحي لهذه العملية أمس الاثنين، ومن المرتقب توزيع 34 آلة تصحيح للسمع إضافية على مؤسسات سجنية أخرى.
وأكد البلاغ تواصل الحملة الوطنية لتصحيح الإعاقة السمعية عبر مختلف المؤسسات السجنية من أجل تغطية حاجيات النزلاء الآخرين ذوي الإعاقة السمعية الذين يحتاجون السماعة الطبية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الحملة التي يشارك فيها عدد من أطر وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وشركاؤها للنهوض بصحة النزلاء وفق مبدأي التكافؤ والإنصاف، وذلك من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية النفسية والاجتماعية بهدف تعزيز إعادة إدماجهم.
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم إبرام 18 اتفاقية شراكة مع العديد من المستثمرين الخواص لإحداث إقامات طلابية بطاقة استيعابية اجمالية تصل إلى12 ألف سرير.
وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي حول " توسيع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي "، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم لحد الآن افتتاح 8 إقامات طلابية بطاقة استيعابية بلغت 6400 سرير، وذلك في إطار تعزيز عرض السكن الجامعي عبر تشجيع إحداث إقامات جامعية من طرف الخواص.
وأشار السيد ميداوي إلى أن الوزارة تعمل على "بلورة تصور جديد يمكن من إحداث إقامات جامعية من جيل جديد، بشراكة مع مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء والقطاع الخاص وكذا مجالس الجهات والجماعات الترابية في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتهيئة الأحياء الجامعية، أوضح الوزير أن هناك ثلاثة أنواع من الأحياء الجامعية، أحياء قديمة يتم ترميمها، وأخرى جيدة تحتاج إلى بعض الإصلاحات البسيطة، وأحياء جديدة من المستوى الرفيع.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم افتتاح أحياء جامعية بكل من القنيطرة، وتازة، مع توسعة الحي الجامعي بالناظور، مشيرا إلى أنه يتم العمل على استكمال المشاريع التي هي في طور الإنجاز بكل من المحمدية والحسيمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أورد الوزير أنه تمت برمجة بناء أحياء جامعية جديدة بكل من بني ملال، وتارودانت، والعرائش، ووجدة وآسفي، بما مجموعه 7500 سرير، والتي سيتم تمويلها من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية التي تعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، وعلى إثر نشرة الطقس الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية، تهم عددا من مناطق المملكة ابتداء من الأحد الماضي وإلى غاية الأربعاء المقبل، فإنها تدعو كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الحيطة توخي الحذر واليقظة بسبب الأحوال الجوية الصعبة.
ونظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين، يضيف البلاغ، فإن الوكالة تحث كافة الركاب إلى التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة؛ داعية سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما دعت الوكالة السائقين إلى الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق وبالأخص الحرص، قبل استعمال الطريق، على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، وخاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.
كما دعت السائقين إلى أخذ قسط وافر من الراحة حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.
وأضاف البلاغ أنه ينبغي للسائق أيضا الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة؛ وتنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.
وذكرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأهمية تخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية؛ مشددة على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة؛ واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.
كما أكدت على ضرورة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية، مع وجوب استعمال أحزمة السلامة سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.
ودعت الوكالة أيضا كافة مستعملي الطريق داخل المجال الحضري، وعلى وجه الخصوص سائقي الدراجات النارية، بضرورة احترام قانون السير والالتزام بضوابط السير والجولان وتحديدا احترام السرعة القانونية وعلامات التشوير ووضع الخوذة الواقية التي تتوفر على معايير السلامة والأمان.
قررت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، خوض إضراب شامل اليوم الثلاثاء 31 دجنبر الجاري والخميس 2 يناير 2025، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، حسب بيان صادر عنها ،عن خوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعا عن حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، وذلك ضد ما أسمته ب “التجاهل الممنهج الذي تنتهجه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعاطي مع مطالبهم المشروعة”.
كما قررت اللجنة تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، كرسالة واضحة للتعبير عن استيائها العميق من سياسات التسويف المتواصلة، وللتأكيد على مطالبها العادلة، داعية في الوقت ذاته جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية والالتفاف حول اللجنة الوطنية لتعزيز الوحدة النضالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكدت على أن صمودها مستمر حتى تحقيق كافة حقوقها المشروعة، وتحمل الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التماطل المستمر، الذي يزيد من تأزيم الوضع الصحي العام.
وأدانت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بشدة سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية، مؤكدة أن هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.
