تعتبر صناعة الهواتف المحمولة من المجالات الحيوية التي تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري،وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة المالية بإطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتشجيع توطين صناعة المحمول في مصر،تأتي هذه المبادرة في ظل الظروف الحالية التي تستدعي مواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، لذا فهي تهدف إلى توفير هواتف محمولة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية وتعمل على دعم جهود التصدير.
الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة
وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الاتصالات والمالية، فإن الرسوم والضرائب الجمركية المتعلقة بالهواتف المحمولة المستوردة ستظل كما هي دون أي تغييرات،كما تم التأكيد على أنه يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد مُعفى للاستخدام الشخصي، على أن تكون هذه الإعفاءات صالحة لفترة انتقالية تمتد إلى ثلاثة أشهر،تتضمن هذه المنظومة إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة بواسطة تطبيق “تليفوني”، مما يُسهل على المواطنين الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا.
تطبيق “تليفوني” كأداة أساسية لتسجيل الهواتف المحمولة
تساهم المنظومة الإلكترونية الجديدة في تحسين نظام التسجيل، حيث تتيح للمواطنين القيام بالإجراءات اللازمة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الجمارك،يسهل هذا التطبيق الاستعلام عن الرسوم المستحقة ويتيح سدادها بشكل إلكتروني، مما يعزز من كفاءة الإجراءات ويقلل من الوقت المستغرق في هذه العمليات،يوفر هذا التطبيق أيضًا معلومات حول الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية، مما يحمي المواطنين من شراء أجهزة مُهربة أو مُقلدة.
استثناء الهواتف المحمولة السابقة
من الملاحظ أن المنظومة الجديدة تشمل الهواتف الجديدة المستوردة فقط، حيث لا تنطبق على الهواتف المحمولة التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل تطبيق النظام في الأول من يناير 2025،بفضل هذا القرار، يتم التأكيد على عدم وجود تأثير رجعي، مما يوفر لمستخدمي الهواتف الحالية الطمأنينة بشأن وضعهم القانوني.
إن إطلاق هذه المنظومة الإلكترونية يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الحكومة المصرية في توطين صناعة الهواتف المحمولة وضمان منافسة عادلة في السوق،كما تسهم في تعزيز الثقة بين المصنعين والمستهلكين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاقتصاد الوطني،مع مرور الوقت، من المتوقع أن تساهم هذه السياسات في تطوير سوق الاتصالات في مصر وتحقيق الاستدامة المطلوبة في القطاع.
