أطلقت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في سوق الاتصالات بمصر. تسعى المنظومة لتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، مما يضمن منافسة عادلة ويحد من الممارسات غير القانونية في السوق. كما تهدف إلى دعم جهود توفير هواتف محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية مع تعزيز فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات الدولية مجال تصنيع الهواتف المحمولة بالسوق المصرية.
استقرار الرسوم الجمركية والإعفاءات للمواطنين القادمين من الخارج
أكد البيان المشترك للوزارتين أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير. وأوضح أن لكل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول معفي للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر. ويتمكن المواطنون من تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.
السداد الإلكتروني للرسوم عبر تطبيق «تليفوني»
تتيح المنظومة الإلكترونية الجديدة للمواطنين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا من خلال تطبيق «تليفوني». يوفر التطبيق فرصة سداد الرسوم خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر، مما يسهل على المستخدمين إتمام الإجراءات بشكل مريح وسريع دون أي تعقيدات.
حماية المواطنين من الأجهزة المهربة والمقلدة
توفر المنظومة الجديدة آلية للتحقق من أصالة الأجهزة المحمولة المستوردة، مما يساهم في حماية المواطنين من الهواتف المهربة أو المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. يمكن للمستخدمين الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية إلكترونيًا عبر تطبيق «تليفوني» لضمان شراء منتجات ذات جودة مضمونة.
استثناء الأجهزة المفعلة سابقًا من المنظومة
أوضح البيان أن المنظومة الجديدة تنطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج بعد الأول من يناير 2025. أما الأجهزة التي تم شراؤها محليًا أو من الخارج وتفعيلها قبل هذا التاريخ، فهي غير مشمولة في النظام الجديد، حيث لا يطبق أثر رجعي على هذه الأجهزة.
