قانون الأحوال الشخصية.. أكد المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم مساء الثلاثاء، أن هذه المواد تتعلق بالأمور التي لا تمس أصول العقيدة.
ADVERTISEMENT
وأضاف أن المواد المشتركة تشمل قضايا مثل الحضانة، حق الرؤية، و مسكن الزوجية، وهي المسائل التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمتها.
وأشار إلى أن المحكمة قضت بضرورة تطبيق نفس القانون على الأطفال الذين نشأوا في مصر وفي بيئة موحدة، مما أدى إلى وجود هذه المواد المشتركة.
صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية
أوضح أن اللجنة عند البدء في صياغة مشروع القانون واجهت تحديًا تمثل في وجود قوانين قديمة ومتشابهة للأحوال الشخصية خضعت لتعديلات متعددة. وأشار إلى أنه كان من الضروري إصدار قانون موحد يلغي جميع القوانين السابقة.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو توفير قانون واحد يحتكم إليه كل من القاضي والمتقاضي، مما يزيل أي ارتباك قد ينشأ نتيجة لتعدد القوانين.
قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة
يتناول قانون الأحوال الشخصية جميع الأحكام والشروط المتعلقة بالحضانة، حيث تم ترتيب الأولوية في الحضانة لتكون للأب مباشرة بعد الأم، وذلك بعد أن لم يكن الأب مدرجًا في ترتيب الحاضنين سابقًا. كما تم تحديد أحكام مسكن الحضانة وكيفية استرداده، إلى جانب تناول الولاية التعليمية ومصروفات التعليم.
أما بالنسبة للرؤية، فقد تم وضع ضوابط واضحة تنفذ بما يراعي مصلحة الطفل. وفي حال امتناع الأب عن الإنفاق على أولاده، يُحرم من حقه في الرؤية حتى يقوم بتسديد ما عليه من نفقات. كذلك، إذا امتنعت الأم عن تنفيذ حكم الرؤية، تُنقل الحضانة منها مباشرة إلى الأب، مع إلزامها بترك منزل الزوجية خلال فترة نقل الحضانة. كما نص القانون على إمكانية توفير الرؤية الإلكترونية إذا كان الأب مقيمًا خارج البلاد.
