أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحسن تصنيف مصر في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0.696 في عام 2017 إلى 0.707 في عام 2019، حيث بلغ المؤشر 0.73 تقريبا في عام 2022 لتكون بذلك في فئة التنمية البشرية المرتفعة.
وأوضح الجهاز - في دراسة بعنوان "أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر"، أصدرها ضمن العدد الـ108 من المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات" - أن مصر تقدمت في دليل التنمية البشرية بنحو 10 مراكز في الترتيب ما بين عامي 2017 و2022، حيث قفزت من المركز الـ115 عام 2017 إلى المركز الـ105 في عام 2022، مع تحسن أدائها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونوه إلى تحسن مركز مصر، حيث تحتل المركز الثالث عربيا والـ38 عالميا فيما يتعلق بالترتيب العالمي للدول العربية من حيث جودة التعليم خلال عامي "2020 - 2021"، مؤكدا أن التنمية السليمة تبدأ بالتعليم الجيد تدريجيا، حيث يتم من خلاله تعليم الطالب كيف يكون عضوا فعالا ونشيطا بالمجتمع الذي يعيش فيه، وهنا يتضح شكل العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة في كافة المجالات.
وشدد، على أنه لا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا إذا توافرت القوى البشرية المدربة والمؤهلة، وبالتالي فإن التعليم يعد الأساس في عملية التنمية المستدامة في المجتمع.
ولفت، إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن إدارة التنمية المستدامة لا تتم إلا من خلال المؤسسات التعليمية، وذلك بتفعيل وظائفها الرئيسية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن خلال ما تخرجه من أفواج قادرة على سد حاجات المجتمع.
كما أكد، أن التعليم وجودته غاية أساسية في تطور الدول وضمان تنميتها المستدامة.
وأضاف: أن التعليم يعتبر حجر الأساس في عملية التنمية، وأن نجاح التنمية في أي مجتمع من المجتمعات يعتمد اعتمادا كبيرا على نجاح النظام التعليمي بهذا المجتمع، وهكذا يرتبط التعليم ارتباطا مباشرا بالتنمية على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية، مبينا أن الدراسة تهدف للتحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من "1996 - 2021".
