برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إقرار 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدار يومين من الأسبوع الجاري، مؤكدة أن التشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة، ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى الإصلاح التشريعي، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة، وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يضمن جميع الحقوق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، لمزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة والتطورات الحديثة.