أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، استمرار أعمال البرنامج العلمي لرصد وتتبع أسماك القرش في البحر الأحمر، للحد من مخاطر هجماتها والوقوف على الأسباب العلمية لتغير سلوكها خلال السنوات الأخيرة ومعالجتها، خاصة أنواع التايجر، والماكو، والمحيطي، وذلك بما يحقق سلامة السائحين والعاملين في قطاع الغوص والحفاظ على الأنشطة البحرية.
وأضاف أبو سنة، أن البرنامج يهدف إلى تتبع حركات أسماك القرش ودراسة سلوكياتها البيئية خلال مواسم الهجرة والتكاثر والتغذية، من خلال جمع وتحليل بيانات دقيقة باستخدام تقنيات متطورة والذي يُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الأنشطة السياحية.
وأوضح الدكتور أبو سنة، أن الوزارة وفرت التمويل اللازم للبرنامج عبر موازنات المشروعات الوطنية وبرامج التمويل الأجنبي، بما يشمل شراء أجهزة التتبع الحديثة واستقدام خبراء دوليين متخصصين، كما تم تنظيم أربع ورش عمل تدريبية شملت الباحثين، والصيادين المحليين، وخبراء المجتمع المدني، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الفنية للمشاركين.
وأشار أبو سنة إلى أنه سبق أن تم تنفيذ عدة رحلات بحرية بالتعاون مع الخبراء الأجانب لتركيب أجهزة التتبع على أسماك القرش، مع مراعاة مواسم النشاط السياحي لتجنب التأثير على حركة السائحين وضمان سلامة فرق العمل.
وشدد أبو سنة علي أن النتائج الأولية مشجعة، حيث تم تجربة أكثر من طريقة وتقنيات مختلفة لعمليات صيد القروش لتركيب الأجهزة ومعالجة المشكلات الفنية التي لا تتناسب مع ظروف وبيئة الكائنات بالبحر الأحمر، حيث تم جمع بيانات هامة ونعمل حاليا عليها للوصول إلى فهم وتحديد مسارات القروش والتي تساعد في تفسير لبعض الظواهر التي قد تطرأ كرد فعل عكسي، بناء علي تلك المعلومات.
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن التتبع المرخص باستخدامه حاليًا يعتمد علي تخزين المعلومات لمدد زمنية ولا يتم استقبالها دون وصول الجهاز إلي السطح في وضعية سليمة ويتم اتصاله إلكترونيا بالقمر الصناعي لإرسال البيانات ومن ثم استقبالها، دون ذلك لا يمكن وصول أي معلومات طالما ظلت تحت سطح البحر، ولذلك فإن الوصول إلي تحقيق نتائج مباشرة في وقت قصير يخالف الجانب الفني والتصميمي للاجهزة والتي تعمل علي نمط سلوكي وقياسي في نفس الوقت، مشيرا إلى أن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب فترة زمنية طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، لضمان دقة البيانات وفاعلية الحلول.
وأشار الدكتور أبو سنة إلى أن البرنامج لا يقتصر على رصد أسماك القرش، بل يهدف أيضًا إلى معالجة المشكلات البيئية التي تؤثر على سلوكها، مثل الصيد الجائر، وإلقاء المخلفات البحرية، وتلوث المياه، وتنظيم الأنشطة البحرية، لافتا إلى أن هذا البرنامج يُعد خطوة رائدة في حماية البيئة البحرية ودعم السياحة المستدامة، مؤكدًا على التزام وزارة البيئة بتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية عالمية.
