أصدر مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية تقريرا حول “إحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج”، وأشار إلى أنها “ستكون معززة ومكملة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ستُحدث قريباً، ولمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي سيُعاد تنظيمه وتعيين أعضائه”.
وعن أسباب إحداث وكالة للعمل الثقافي بالخارج أوضح التقرير أن “هناك تشتتا على مستوى العمل الثقافي بالمغرب، خاصة الموجه إلى الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فضلاً عن غياب آلية للتنسيق والالتقائية والتكامل بين البرامج الثقافية التي يشرف عليها مختلف الفاعلين، ما يجعل تحقيق الهدف المنشود من العرض الثقافي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج بعيد المنال، ولا يستجيب بالشكل الكافي لتطلعاتهم، ويكون أثره ضعيفاً”.
وذكّر مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية في تقريره بأنه “من بين التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إنشاء وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج، تكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المؤسسات الثقافية والمبادرات التي تهم الجالية المغربية، وهو المطلب الذي ظل حاضراً ضمن أولويات عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج”.
ونبّه التقرير إلى أنه “رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الثقافة والاتصال، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومساهمتها في الإشعاع الثقافي في صفوف مغاربة العالم، ووضع برامج ثقافية وتنفيذها في إطار أنشطة وتظاهرات مختلفة تهدف إلى ترسيخ الثقافة المغربية، إلا أن ذلك تغيب عنه آلية للتنسيق والالتقائية والتكامل بين هذه البرامج، وبالتالي أصبح من الضروري الجمع بين كل المجهودات المختلفة في المجال الثقافي الموزعة بين القطاعات في شكل وكالة ثقافية تروج للنموذج المغربي وترقى به إلى مستوى الفعالية”.
وورد ضمن المصدر ذاته أنه “من أجل مواصلة تحصين أفراد الجالية المغربية بالخارج، وخصوصاً فئة الشباب منهم، وتشجيع اندماجهم في دول الإقامة مع المحافظة على الروابط الثقافية والهوياتية مع بلدهم الأم، تأتي أهمية إحداث وكالة ثقافية مغربية بالخارج”، مضيفا أن “هذه الوكالة ستعمل على الارتقاء بالثقافة المغربية في الخارج وتقريبها من الأجيال الجديدة للهجرة المغربية، وتوحيد العرض الثقافي المغربي الموجه إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج”.
وبخصوص مهام الوكالة ذكرت الوثيقة “إيصال الثقافة المغربية بتعدد روافدها إلى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وإبراز الخصائص الروحية والفكرية والثقافية للمغرب”، و”وضع إطار حكامة مرجعي يضمن التناغم والتنسيق، ويمكن من بلورة وتنفيذ إستراتيجية وطنية مندمجة للعرض الثقافي المغربي بالخارج، يشارك فيه كل الفاعلين المعنيين، بمن فيهم المثقفون المغاربة المقيمون بالخارج، وممثلو جمعيات المجتمع المدني بالخارج المهتمون بقضايا مغاربة العالم”، و”تنزيل برامج ثقافية ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن”.
ومن بين المقترحات التي تضمنها التقرير حول مهام الوكالة “التنسيق بين البرامج الثقافية للقطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والعمل على التقائيتها”، و”ترويج القيم الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية”، و”تعزيز الإشعاع الفكري والثقافي المغربي”، و”ترويج مختلف شعب الصناعات الثقافية والإبداعية وتنظيمها على نحو متنامٍ”، و”نشر الثقافة المغربية حول العالم، والترويج لأعمال فنانين مغاربة في الخارج”، و”الارتقاء بالثقافة والفنون المغربية على المستوى العالمي عبر إبراز ثرائها وتنوعها على أساس الأصالة والجودة”.
ومن مهام الوكالة أيضا “تنظيم مبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات المماثلة”، و”تشجيع الإبداع الثقافي ونشر الأعمال الفنية والأدبية ودعمها”، و”الكشف عن التراث الثقافي والتاريخي الوطني والتعريف به”، و”تثمين التقاليد والفنون الشعبية المغربية وتنظيم معارض وملتقيات ثقافية”، و”نشر الوثائق والمجلات، والتشجيع على إصدارها”، و”التعاون مع المراكز الثقافية والجمعيات الثقافية”.
وعن تنظيم الوكالة أشار التقرير إلى أن مدير الوكالة يُعين بظهير شريف، ويعتبر مسؤولاً عن السير العام للوكالة، وهو الممثل القانوني لها، ويمارس السلطة الإدارية على جميع المستخدمين، ويعد التقارير التي تُعرض على مداولات المجلس الإداري، ويسهر على تطبيق نتائج مداولات المجلس الإداري بعد مصادقة السلطة الوصية عليها، ويتولى مهام كتابة المجلس الإداري، ويُعد الميزانية، ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويُبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بالأنشطة الثقافية، ويُعد برامج الأنشطة السنوية.
أما مجلس الإدارة فيتكون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وممثليْن عن الجالية، وأربع شخصيات من عالم الثقافة والفنون، يُعينون بقرار مشترك من قبل الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج والوزير المكلف بالثقافة.
وأكد المصدر ذاته أن المجلس الإداري يتداول في “النظام الداخلي للوكالة، وتعيين المستخدمين، وبرامج الأنشطة السنوية ومتعددة السنوات، وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة، والإنفاقات والعقود والاتفاقيات، وقبول الهبات والوصايا، والكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات، والحسابات السنوية، وإعداد الميزانية”.
