عاجل| "نمو قوى وتضخم متراجع".. توقعات متفائلة للاقتصاد المصري في 2025

على الرغم من وضوح التحديات إلا أن التوقعات المتفائلة تحيط بالاقتصاد مع بداية عام 2025 لجني ثمار القرارات والتحركات منذ تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء وضبط سوق الصرف.

خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يؤكد أن الصناعة ستكون أكثر القطاعات أداء في ظل التحركات الإيجابية لزيادة الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لها مما يدعم النمو الاقتصادي خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن التحديات في ملف الجذب السياحي وتطوير المناطق الأثرية سيظهر أثره خلال العام الحالي من خلال زيادة تدفقات العملة الأجنبية.

وقال الشافعي إن العمل على ضبط الأسواق وضم الاقتصاد غير الرسمي ستسهم في دفع استقرار الأسعار وضبط أداء قطاعي الصناعة والزراعة. 

فيما توقعت التقارير الدولية تحسن مؤشرات النمو في مصر. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بمعدل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2025، مع توقع وصول النمو إلى 5% على المدى المتوسط.

ربط الصندوق توقعاته بتحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر، بحلول النصف الأول من عام 2025، كما سيساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم توقعات النمو.

كما توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال السنة المالية 2025 مدعوما بثقة متزايدة في الاقتصاد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بينما جاءت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بأن يصل النمو إلى 4.2% خلال الفترة بين 2025 و2027، مشيرة إلى أن تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة من العوامل الداعمة لهذا النمو.

أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد رفع توقعاته للنمو إلى 4.5% لعام 2025 (مقارنة بـ4.4% في توقعات سابقة)، في حين أبدى البنك الدولي نظرة أكثر تحفظًا، حيث خفض تقديراته إلى 3.5% بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس.

السيطرة على التضخم

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في مصر قد ينخفض إلى نحو 16% بحلول نهاية العام المالي 2024 /2025، مدعومًا بتراجع تأثير سنة الأساس واستمرار السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي. 

من جانبها، توقعت وكالة فيتش تباطؤ التضخم إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، ليواصل الانخفاض إلى 10.6% بحلول يونيو 2026 مع استقرار سعر صرف الجنيه.

ورجح بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 10% بنهاية 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، التي أشارت إلى انخفاض محتمل في معدل التضخم إلى 20% بفضل التحسن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية

الجنيه المصري يسترد عافيته 

وتوقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يشهد الجنيه المصري تعافيًا في أوائل 2025، بعد أن تجاوز حاجز 51 جنيهًا للدولار خلال 2024، مدعومًا بعودة المستثمرين الأجانب وتراجع خروج المحافظ الاستثمارية.

وأكدت المصادر أن مواصلة الحكومة سداد التزاماتها الدولارية وتخفيض الدين العام وتقليص حجم الديون القصيرة مقابل اطالة الديون طويلة الأجل سيسهم في دعم الجنيه وتنقية محافظ الديون وخفض مدفوعات الفوائد السنوية 

 عودة قناة السويس 

وتوقع صندوق النقد الدولي عودة قناة السويس والتي تأثرت إيراداتها العام الجاري مما سيدفع بنحو 7 مليارات دولار إجمالي أيرادات قناة السويس السنوية من جديد في جسد الاقتصاد المصري ليعوض الخسائر التي حققتها بسبب توترات البحر الأحمر.