مع تزايد التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، بدءًا من ارتفاع كثافة الفصول، مرورًا بنقص أعداد المعلمين، وصولًا إلى تكدس المناهج الدراسية، بدأت وزارة التربية والتعليم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا المتراكمة.
وتحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، تبنّت الوزارة حلولًا عملية وميدانية تهدف إلى تطوير التعليم، ليس فقط لتحسين جودة العملية التعليمية، ولكن أيضًا لاستعادة الثقة بين الأسرة والمدرسة في ظل الجمهورية الجديدة.
ومع تصريحات الخبراء التربويين وآراء أولياء الأمور، يتضح أن الجهود المبذولة أحدثت فرقًا ملموسًا، لكنها ما زالت بحاجة إلى استكمال ودعم إضافي.
وبين تطوير البنية التحتية، تعزيز كفاءة المعلمين، وتشجيع نظام التعلم المدمج، هناك رؤية واضحة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج التربوية وعضو المجالس القومية المتخصصة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن وزارة التعليم واجهت تحديات متراكمة عديدة، لكنها تعاملت معها بطرق عملية وتربوية فعالة، أبرزها:
مشكلة ارتفاع كثافة الفصول حيث بلغ عدد الطلاب في بعض الفصول 100 تلميذ، ما أثر سلبًا على التفاعل بين المعلم والطلاب ولمواجهة ذلك، استغلت الوزارة الغرف المغلقة في المدارس وطبّقت نظام الفترتين، لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول.
وأضاف، أن نقص أعداد المعلمين لمواجهة هذه المشكلة، اتخذت الوزارة خطوات عدة، منها تعيين معلمين بأجر مؤقت، وزيادة نصاب المعلم مقابل بدل مادي، بالإضافة إلى تكليف أصحاب المناصب الإدارية بالتدريس في تخصصاتهم، اما عن تكدس المواد الدراسية فواجهت الوزارة عبئًا معرفيًا زائدًا نتيجة كثرة المواد الدراسية مقارنة بعدد الحصص المخصصة لها، مما أثر على مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، ولحل هذه المشكلة، قامت الوزارة بدمج بعض المواد الدراسية في مجالات واسعة، واستبعدت مواد أخرى من المجموع، كما رحّلت بعض المواد إلى صفوف أخرى للتخفيف عن مناهج الثانوية العامة.
وأكد على أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الأعباء المادية على أولياء الأمور، وأدت إلى إغلاق عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى تحسين مستويات تحصيل الطلاب بإلغاء مواد لا تحمل قيمة وظيفية حقيقية في المرحلة الجامعية، والأهم من ذلك، أن هذه الحلول أعادت الثقة بين الأسرة والمدرسة، مما ساعد على عودة الطلاب إلى المدارس الحكومية.
ومن ضمن المشاكل، افتقاد الانضباط في المدارس لضبط العملية التعليمية، وضعت الوزارة لوائح انضباط تحدد نسب الحضور والغياب، وتشجع المشاركة في الأنشطة المدرسية، وإنجاز الواجبات المنزلية، وأداء الامتحانات الدورية، كما ألغت النقل الآلي الذي كان سببًا في تفشي الأمية الأبجدية في التعليم الأساسي.
وأكد الدكتور شحاته أن هذه الإصلاحات، التي جاءت تحت قيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، جسّدت تحولًا نوعيًا في التعليم قبل الجامعي، من خلال حلول تربوية ميدانية مدروسة تهدف إلى بناء إنسان جديد للجمهورية الجديدة.
بينما علق عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن جهود الوزارة تمثلت في اعتماد نظام الفترتين في عدد كبير من المدارس وانخفضت الكثافة تبعا لذلك بنسبة معقولة ولكنها لم تصل للحد المثالي المطلوب كما أن العمل بنظام الفترتين أدى لتقليل وقت الحصة ومع كثرة التقييمات أصبح الوقت المخصص للشرح غير كاف.
وفي تصريحاته لموقع “كشكول”، قدم مجموعة من الحلول المقترحة وأهمها، إنشاء المزيد من المدارس والفصول (توسع أفقي وتوسع رأسي)، واعتماد نظام التعلم المدمج كنظام دائم للتعليم ويتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين كل مجموعة تحضر ثلاثة أيام في المدرسة وتدرس ثلاثة أيام بالمنزل، وتشجيع رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية على المشاركة في بناء المدارس، ودراسة إنشاء المدارس الأهلية بالتعاون مع الجامعات وتحت إشراف كليات التربية، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية داخل المؤسسات المختصة كمراكز الشباب وقصور الثقافة تحت إشراف المدرسة مع استغلال الأماكن الخاصة بها داخل المدارس لإقامة مزيد من الفصول.
وأوضح، أن جهود الوزارة تمثلت في الاستعانة بمعلمين للعمل بنظام الحصة وتعيين معلمين من خلال المسابقات التي تجريها والاستعانة بمن بلغوا سن المعاش وأيضا إتاحة الفرصة للمعلمين الأساسيين في تحمل حصص زائدة عن النصاب بمقابل مادي وقد أسهمت هذه الإجراءات في زيادة أعداد المعلمين بشكل ملحوظ لكن في كثير من الأحيان على حساب الكفاءة والجودة كما أن المقابل المادي ضعيف ولا يتم صرفه بانتظام وهو ما يثير حالة من عدم الرضا بين العاملين ويؤثر على كفائتهم.
وأقترح عاصم حجازي، أن تكون الخدمة العسكرية والخدمة العامة لخريجي كليات التربية داخل المدارس لمدة عام كل وفقا لتخصصه يقومون فيها بالتدريس للطلاب والمشاركة في كافة تفاصيل العملية التعليمية وهذا يحتاج إلى قرارات عليا ولكن يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تتقدم بهذا المقترح لدراسة إمكانية تطبيقه، والعمل على الاستمرار في عقد المسابقات وتعيين الخريجين الجدد في وظائف التعليم، والاتجاه وبقوة إلى دعم نظام التعلم الرقمي التفاعلي وتطوير المنصات التعليمية والاستفادة من الثورة التكنولوجية.
أراء بعض أولياء الأمور
قالت فاطمة السيد، ولية أمر، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن زيادة عدد الطلاب في الفصول تُعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أبناءها في المدارس الحكومية.
وأشارت إلى أن الكثافة الطلابية المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، حيث يجد المعلمون صعوبة في متابعة الطلاب بشكل فردي، مما يؤدي إلى تراجع الفهم والاستيعاب.
وأضافت أن هذا الوضع لا يتيح لأبنائها فرصة المشاركة بفعالية في الأنشطة الدراسية أو النقاشات داخل الفصل، مؤكدة أن الحلول لتخفيف هذه الأزمة يجب أن تشمل بناء مدارس جديدة وتعيين المزيد من المعلمين لتخفيف الضغط على المؤسسات التعليمية الحالية.
بينما قال محمد، ولي أمر، إن من أبرز المشكلات التي تواجه أبناءه في المدارس الحكومية هي ضعف الإمكانات المتوفرة داخل الفصول، مثل نقص المقاعد والأدوات التعليمية.
وأوضح في تصريحاته أن البنية التحتية للعديد من المدارس تحتاج إلى تطوير شامل، حيث تعاني من تهالك المرافق وعدم كفايتها لتلبية احتياجات الطلاب.
وأضاف أن هذا النقص يضع عبئًا إضافيًا على الأسر التي تُضطر لتوفير المستلزمات الدراسية من خارج المدرسة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
