أكد الدكتور محمدى ممدوح، عضو القومي لحقوق الإنسان، أن قانون لجوء الأجانب سيعمل على ضبط وتنظيم وضع اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
قانون اللجوء سيضبط وضع اللاجئين
كما شدد الدكتور محمدى ممدوح، عضو القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، على أهمية عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، خاصة أنها ممثله عن وزارة الداخلية والعدل والمالية كما أتاح القانون بأن تستعين اللجنة بما تراه مناسبا والمتخصصين والمجتمع المدني، فالقانون جاء مرنا .
مصر صاحبة اليد العليا
وذكر الدكتور محمدى ممدوح، عضو القومي لحقوق الإنسان، أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير منطقي، والقانون سيجعل مصر لها اليد العليا في التعامل مع مع اللاجئين، وبالتالي هذا القانون من قوانين السيادة.
اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
وتابع الدكتور محمدى ممدوح، عضو القومي لحقوق الإنسان، أن :" مينفعش دولة تبقى موجود على ارضها وينظم المفوضية الأمور، وبناء على القانون ينظم الدولة أمور اللاجئين بشكل كامل، وهناك ضغوط على الخدمات بسبب اللاجئين تسببت في زيادة التضخم ورفع العبء على المصريين ".
بموجب مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
اختصاصات لجنة شئون اللاجئين
وحدد مشروع القانون اختصصات اللجنة، حيث نص على أن تتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
