أجهزة الموبايل التي ستتوقف عن العمل صرح محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية بأن شركات تصنيع المحمول في مصر تواجه تحديات متزايدة بسبب دخول أجهزة محمولة للبلاد بشكل غير رسمي حيث أكد أن هذه الأجهزة التي لم تمر عبر القنوات الرسمية وتدخل السوق المحلي دون دفع الرسوم المستحقة تشكل تهديدًا على الصناعة الوطنية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري وقد جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة “الحدث اليوم” مساء الأحد.
أجهزة الموبايل التي ستتوقف عن العمل
أوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ إجراءات للحد من دخول هذه الأجهزة بشكل غير قانوني ويُعتبر هذا الإجراء خطوة لضبط وتنظيم سوق المحمول في مصر حيث من المقرر أن يتم تنفيذ قرارات صارمة تشمل وقف عمل الأجهزة التي دخلت مصر من الخارج دون دفع الرسوم الجمركية وذلك بداية من عام 2025 وأكد طلعت أن هذا القرار يهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتنظيم سوق الاتصالات بما يضمن عدالة المنافسة بين الشركات المحلية والأجهزة المستوردة بشكل غير رسمي.
تأجيل اجتماع هام لبحث تداعيات القرار
أشار طلعت إلى أن شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية تواصلت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف عقد اجتماع لمناقشة تداعيات القرار والبحث في سبل تطبيقه وأوضح أن الاجتماع كان من المقرر عقده ولكنه تأجل بسبب انشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض مؤكدًا على أهمية هذا الاجتماع لبحث كل الجوانب التنظيمية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فعال.
الأجهزة المشمولة بالقرار وتفاصيل حول الرسوم المحتملة
القرار يشمل بشكل رئيسي الأجهزة التي لا تحمل “سريال نمبر” مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما يعنى عدم مرورها بالإجراءات الرسمية التي تشمل الفحص والتسجيل وترجيح طلعت أن يتم إلزام أصحاب هذه الأجهزة بدفع رسوم كتعويض عن دخول أجهزتهم بشكل غير قانوني لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الدراسة والتقييم إذ يتطلب الأمر التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى آلية تضمن تطبيق القرار بطريقة توازن بين تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين.
