يستأنف مجلس النواب انعقاد جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.
الفئات الأولي بالدعم النقدي غير المشروط وفقا لقانون الضمان الإجتماعى
يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية، وفقاً لما نصت عليه المادة (11):
1ـ الشخص ذو الإعاقة.
2ـ المريض بمرض مزمن شديد.
3ـ المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته او في مؤسسات الرعاية.
4ـ المرأة غير المعيلة.
5ـ اليتيم.
6ـ أبناء الرعاية اللاحقة.
7ـ قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيلين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8ـ الأنثي غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعمول عليه هو دخل المستحق وليس دخل الأسرة، كما لا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه الماد، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلي، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لاحكام هذا القانون، وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من القانون.
وونصت المادة (13) على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة، وفقاً للترتيب الآتي:
1 ـ ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7ـ المرأة غير المعيلة.
8ـ الأنثى غير المتزوجة.
9ـ أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10ـ الأسرة مهجورة العائل.
11ـ أسرة المجند.
12ـ أبناء الرعاية اللاحقة.
13ـ الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14ـ ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15ـ قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
يستهدف مشروع الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الافقر والأقل دخلا.
كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والايتام.
وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة اإلنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين االقتصادي.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد مستوي الفقر للأسرة
و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
و تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير
