صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة لرصد وضبط المخالفات والتعديات على أحد أهم المرافق الحيوية، وهو مرفق مياه الشرب. تهدف هذه الحملات إلى ضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحمايتها من الاستغلال غير المشروع.
حملة لضبط المخالفات في مدينة دمياط الجديدة
في السياق ذاته، أضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الوصلات الخلسة بالجهاز، بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، قد شنت حملة في موقع سكن مصر مسلسل (٣)، والمجاورة 33 بالحي السادس. أسفرت الحملة عن فصل 75 وصلة مياه مخالفة وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه بدون عداد. تم إيداع المضبوطات في مخازن الجهاز، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة التي من شأنها الحفاظ على موارد الدولة، كما تم إلزام المخالفين بدفع متوسط الاستهلاك طبقًا للقواعد المنظمة.
حملة لتفقد وصلات المياه في مدينة أسيوط الجديدة
من جانبه، أوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير في عمارات الإسكان الاجتماعي "42 عمارة" بالحي الثالث، لمراجعة وصلات المياه والتأكد من توصيل عدادات مياه لجميع الوحدات. وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محاضر سرقة مياه وفرض غرامات فورية على المخالفين، كما تم قطع المياه عن الوحدات المخالفة. وطالب رئيس جهاز المدينة أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة التوجه للجهاز ودفع الغرامة المقررة لإعادة فتح المياه، مؤكدًا أن الحملات ستستمر دون تهاون.
ضبط مخالفات في مدينة النوبارية الجديدة
وفي مدينة النوبارية الجديدة، أفاد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية المدينة، بأن اللجنة المختصة بفحص العدادات ووصلات المياه بالجهاز قد شنت حملة في عدة أحياء سكنية. تم خلالها ضبط قطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد، ومنشأة تجارية تحتوي على عدادات عشوائية بدون بيانات رسمية. وأكد السماليجي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية مورد المياه، مع تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين.
الختام
تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على موارد المياه وتنظيم استهلاكها في مختلف المدن والمناطق. وتؤكد الوزارة على عدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يعبث بمرافق الدولة.
