ما يزال حقل حمزة النفطي في الأردن يبشر بإمكانات واعدة، قد تدعم توجه المملكة إلى زيادة إنتاج النفط؛ بما يخفض فاتورة استيراد الطاقة من الخارج، التي أثقلت كاهل الميزانية، وتدفع البلاد إلى رفع أسعار المحروقات بين الحين والآخر.
وبحسب قاعدة بيانات النفط والغاز في الأردن لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)؛ فإن المملكة تستورد ما يصل إلى 90% من احتياجاتها الطاقية من الخارج، ولا سيما من العراق الذي يرسل إليها -وحده- ما يصل إلى 15 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
وبناءً على الآمال التي يعلقها الأردن على حقل حمزة النفطي، تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى مواصلة عمليات التطوير، التي تبشر منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، بإمكان الوصول إلى احتياطيات جديدة تدعم إنتاج البلاد من النفط الخام.
يشار إلى أن المملكة تستهدف تطوير حقل حمزة منذ سنوات طويلة؛ إذ رفعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في عام 2014، قانون تطوير الإنتاج في الحقل، إلى ديوان التشريع والرأي، للتصديق على اتفاقية برنامج تطوير، لتقييم وتطوير الإنتاج بالحقل.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن الملف معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل حمزة النفطي
يعود تاريخ اكتشاف حقل حمزة النفطي في الأردن إلى عام 1985، أي أن عمره يقترب حاليًا من 40 عامًا؛ إذ أعلن الحقل نفسه في منطقة البادية الشرقيّة القريبة من محافظة المفرق، وهو أول حقل نفطي في المملكة، بحسب ما نشرته وزارة الطاقة الأردنية.
ويقع الحقل على بُعد 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة عمان، بالقرب من الحدود السعودية، وتمكنت السلطات الأردنية في بداية اكتشافه من حفر 4 آبار، قبل أن يصل عدد الآبار فيه مؤخرًا إلى 18 بئرًا نفطية منتجة.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الأردنية؛ فإن المناطق المحيطة بحقل حمزة النفطي تقدر بنحو 100 كيلومتر مربع، وتنضوي على نحو 4 آبار إضافية، جرى فيها اختبار تدفق النفط إلى السطح، وذلك من خلال عمليات التطوير المتواصلة.
وكان ديوان التشريع والرأي في البرلمان الأردني قد صدّق على قانون اتفاقية برنامج تطوير لتقييم النفط وتطويره وإنتاجه في الأردن، وذلك بين سلطة المصادر الطبيعية من جهة، وشركة "ترانسيورو إنرجي" من جهة أخرى، وذلك في منطقة حقل حمزة.
وجاء ترشيح الشركة بناء على فوزها بمناقصة اتفاقية تطوير الإنتاج لتشغيل وتطوير الحقل، والتي تتضمن إنفاق نحو 20 مليون دولار على مرحلتين، بحسب بيانات النفط والغاز في الأردن لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
احتياطيات حقل حمزة
تشير دراسات متخصصة إلى أن احتياطيات حقل حمزة تتراوح بين 19 و22 مليون برميل من النفط الخام، في حين أن من المتوقع الإعلان عن التوصل إلى احتياطيات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار أعمال التطوير.
وبلغ إنتاج الحقل النفطي الصغير، مع بداية اكتشافه في عام 1985، نحو 2200 برميل يوميًا، قبل أن تتراجع مستويات الإنتاج بشكل مفاجئ إلى ما دون الـ20 برميلًا يوميًا، لتدرك وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضرورة التدخل السريع لإعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه من خلال التطوير.
يشار إلى أن الإنتاج التراكمي للحقل النفطي، حتى عام 2020، كان قد بلغ نحو 900 ألف برميل، وذلك بكثافة مقدارها 32 حسب مقاييس معهد النفط الأميركي، واستخرجت هذه الكميات من مكمني شعيب والحمر، على أعماق تصل إلى 3 آلاف متر.
أعمال تطوير حقل حمزة
في عام 2021، أطلق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عمليات إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي، لزيادة طاقته الإنتاجية من 5 براميل يوميًا إلى 2000 برميل يوميًا، وذلك بعد أشهر من إطلاق عمليات إعادة تأهيل الآبار الموجودة في الحقل، بحسب ما نشرته وزارة الطاقة الأردنية.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وكان الحقل النفطي، بحلول منتصف عام 2020، لا يملك سوى 4 آبار منتجة فقط، وكان إنتاجها متواضعًا للغاية؛ الأمر الذي حفّز وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية على إعلان الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال التنقيب عن النفط والغاز لعام 2021.
ونشرت الوزارة -حينها- نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الأردن، والتي من بينها منطقة الأزرق التي تضم حقل حمزة النفطي، بالصحراء الشرقية في الأردن.
وكان وزير الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة، قد أجرى زيارة تفقدية إلى مواقع تطوير حقل حمزة النفطي، في أبريل/نيسان 2024، اطلع خلالها على التحضيرات الخاصة بعمليات الفحص والتحفيز للبئر رقم 18 بالحقل، التي انتهت أعمال حفرها في فبراير/شباط 2024.
وسجّلت هذه البئر شواهد نفطية واضحة، خلال وقت تسعى فيه الوزارة إلى الاستفادة من كل الإمكانات النفطية المتاحة في الحقل الصغير، ضمن جهودها لتعزيز إنتاج المملكة من النفط الخام، بما يقلص فاتورة استيراد الطاقة، حتى ولو بشكل ضئيل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
