عماد قناوي : القضاء علي البيروقراطية و تحسين البنية التحتية للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات

للخروج من الأزمات الاقتصادية ..

عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين

تنتهج الحكومة المصرية تنفيذ إرادة سياسية حقيقية  للاعتماد علي الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير بمختلف أنواعه،  للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم بداية من انتشار كورونا   ثم نزاعات وحروب في الشرق والمنطقه، الأمر الذي تطلب  وضع إستراتيجية جديدة وخطط واضحة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

  القضاء علي البيروقراطية

وأكد عماد قناوي رئيس  شعبة المستوردين بغرفة القاهره التجارية في تصريحات اطلعت عليها "بلدنا اليوم"  على  ضرورة العمل علي القضاء علي البيروقراطية و تحسين البنية التحتية من طاقة وطرق ومدن صناعية مرفقه وتسخيرها للوفاء بمستهدفات الإرادة السياسية والحكومة وبرنامجها الاقتصادي، وهو ما تم -بالفعل- وبتكاليف ضخمة على أمل استعادة هذه التكاليف تدريجيا بالاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والتشغيل والتصدير.

وأضاف " قناوي" أن دور الحكومة يأتي لتحقيق ما سبق عن طريق الوزارات المعنية من المجموعة الاقتصادية بوضع الخطط والإستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول لهذه الأهداف بطريقين متوازيين، أولهما

القضاء علي المعوقات التي تعوق تحقيق هذه الأهداف وهذا النمو، وثانيهم هو تقديم الدعم والحوافز التي يحتاجها قطاع الأعمال لسرعة تحقيق هذه الأهداف.

 توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي

وأشار إلى أن وزارة الصناعة،  جاءت لتنجز العديد من الملفات التي ينتظرها الصناع أهمها توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك المحلي ومقدار العجز والزيادة بشكل تفصيلي على مستوى كل قطاع وأيضا على مستوى كل صنف، مؤكدا أن ذلك يمثل بيانا رسميا في غاية الأهمية بل إن هذا البيان يعتبر دليلا إرشاديا لكل مستثمر محلي أو أجنبي ينير له الطريق للوصول لأهدافه -بشكل واضح ، ويعبر كذلك عن التقدير لقيمة رأس المال للأفراد و الشركات و يتيح بشكل علمي دراسات الجدوى لتكون معتمده علي معلومات وبيانات حقيقية رسمية سليمه.

وطالب بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي بسرعة الإفراج عن الخامات والمستلزمات وزيادة أيام وساعات العمل بالمنافذ الجمركية، وضريبياً بعمل نظام ضريبي خاص للمصنعين بأن يكون الفحص سنويا أو بالعينة واستثناء المصانع من الخضوع للفحص لمدة ال ٥ سنوات سابقة وأعادة النظر تشريعياً في فرض ضريبة القيمة المضافة علي جميع مدخلات الصناعه وتأجيلها لتفرض علي المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه.

والدعم التمويلي للمصانع بأن لا يزيد سعر الفائدة التمويلية عن ثلث سعر الفائدة للشركات التجارية والأفراد.

وأكد أن وزارة التجاره الخارجيه والاستثمار لابد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين الخارجين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج. وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محلياً.