عقّب المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد.
وقال منصور، إن تنظيم الدعم النقدى والمساعدات الاستثنائية أمر جيد لوضع ضوابط قانونية بعيدا عن القرارات المتغيرة، وبالتأكيد نحن مع حق المواطن في ضمان اجتماعي ومعاش مناسب وأيضا مع حقوق ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة المعيلة والاسرة مهجورة العائل، ونوافق عليه كحزب ديمقراطى اجتماعى، وقد ورد في دستور عام 1956 ان التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري، وهو ما أكده أيضا دستور عام 1958 وعام 1964 وعام 1971.
وأشار إلى أن المادة رقم 27 من الدستور المصري التى نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد والتنمية والعدالة والنمو واختتمت المادة بعبارة "والقضاء على الفقر".
وانتقد النائب، أداء الحكومة الذى أدى إلى زيادة نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة من 29% إلى 35%.
وتساءل منصور: متى تضع الحكومة برنامج يقلل الفقر لا يزيده؟ موضحا أن كلمة الفقر الواردة في القانون وتعريف خط الفقر القومي هي تعريفات مؤقته لأنه قانون مؤقت وليس قانون مؤبد لأن الدستور نص على حتمية القضاء على الفقر.
وطالب منصور بحتمية مراجعة قيم الدعم كل سنتين وليس ثلاث سنوات اتساقا مع تعريف الحد الأدنى للدخل المذكور في تعريفات مواد القانون والذي سيتم مراجعته كل سنتين، بالإضافة إلى المادة رقم ( 5 ) من قانون رقم 137 لسنة 2010 الذى سيتم إلغاؤه، والتى نصت على وجوب عرض أمر الحد الأدنى والأقصى للمساعدات على مجلس النواب كل عام مع إقرار الموازنة لأخذ قرار بشأنه وهو الامر المحذوف في مشروع القانون المقدم من الحكومة وطالب النائب بإعادة هذه المادة مرة أخرى حتى يتسنى للنواب مراجعة الحد الأدنى والأقصى للمساعدات سنويا، وكذلك أهمية عرض اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها على مجلس النواب واللجان المختصة حتى يمكن وضع ضوابط تزيل التخوفات من التطبيق.
وذكر النائب أمثلة للتطبيقات التى فشلت اثناء تطبيق القوانين، لمراعاة ذلك حتى لا يتحول تسليم البطاقة الذكية للدعم النقدى لهذا القانون، مثل بطاقات التموين.
وسرد النائب تجربته في العمرانية التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استلام الآلاف لبطاقات التموين، وتمكن حينها النائب بعد جهد جهيد بالتنسيق مع الوزارة على استرداد البطاقات لعدد 126 ألف مواطن بالعمرانية.
وأعطى أيضا مثالا في البند رقم 27 من القانون والخاص بذوي الإعاقة قائلا، بعد 7سنوات تقريبا من صدور قانون ذوي الإعاقة تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 10% فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة وهو ما يعني استمرار حرمانهم من حقوقهم فى هذا القانون، بخلاف احتياج هذا القانون إلى 6 شهور لإصدار اللائحة و3 شهور لتفعيل القانون مما يعني أن تطبيق هذا القانون لن يأتي قبل شهر سبتمبر من العام القادم.
وأضاف أن حضور الطلبة لنسبة 80% من المدارس هو أمر جيد ويشجع أبناءنا الطلبة والطالبات على حضور المدارس ولكن هناك سؤال مطروح، هل يوجد لدينا مدارس وفصول كافية لأبنائنا، الإجابة لا، هل يوجد لدينا معلمين لتغطية تلك الفصول والمدارس الإجابة لا.
وتابع: بعض المسئولين في التعليم الذين يخرجون إلينا في تصاريح تدعي أنه تم حل مشكلة الكثافات والمعلمين في المدارس وهو امر غير حقيقى على ارض الواقع بعيدا عن تصريحات المسؤولين، حيث يوجد عجز 469 ألف معلم.
وواصل: العدالة الاجتماعية تتطلب أيضا توفير مسكن وليس أن تقوم الحكومة بهدم بيوت لعمل مشاريع منذ 4 سنوات وحتى الآن يعاني المواطنون أشد المعاناة من عدم صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ضاربة بعرض الحائط بالمادة رقم 35 من الدستور التي قالت أن في حالة نزع الملكية، يجب أن يكون التعويض عادل ويدفع مقدما وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم تعاون وزارة الموارد المائية والري ومسئولى الهيئة العامة للمساحة بالجيزة.
واختتم النائب بالقول: التطبيق أثبت فشل الحكومة في العديد من القوانين، مثل قانون التصالح بعد 5.5 سنوات ولم يتصالح إلا 10% فقط، وقانون البناء الجديد بعد 3.5 سنوات من تطبيقه ولم تصدر تراخيص تقريبا، وقانون ذوي الإعاقة بعد 7 سنوات ولم يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة إلا 10% فقط، وتعويضات نزع الملكية لم تصرف بعد 4 سنوات، مشيرا إلى أن فشل الحكومة في التطبيق يجعلنا نجدد على أهمية أن تأتي اللائحة إلى مجلس النواب وتناقش في لجانه المختصة لضبط كل هذه الأمور حتى لا نفاجئ بقانون جيد فقط في مواده النظرية.
