طبيبة كفر الدوار وسام شعيب.. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن أمرت بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "طبيبة كفر الدوار"، أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.
طبيبة كفر الدوار وسام شعيب
وأن الطيبية قامت بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
تبين أن طبيبة كفر الدوار وسام شعيب عدد من المخالفات الإدارية وفقُا لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وقامت بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن إفشاء بيانات طبية سرية لبعض المرضى، التي كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها دون الحصول على إذن مسبق من المرضى أو جهة عملها
نشرت إشاعات عن وجود حالات أطفال مجهولة النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار العام، مما يوحي بكثرة تلك الحالات رغم عدم صحتها. كما سخرت من الحالات الفردية وعممتها، موجهة اتهامات ضد النساء والفتيات، وطلبت من الآباء والأزواج إجراء اختبار البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة النسب.
وقامت بنشر منشور على "فيسبوك" سخرت فيه من آلام سيدة كانت قد خضعت للكشف الطبي، بعدما تعرضت للإساءة من زوجها باستخدام مادة حارقة، وهو أمر يتطلب الإبلاغ عنه للسلطات المعنية.
ونشرت منشورات تحتوي على عبارات وألفاظ تحط من قدر الآخرين، مما لا يليق بمهنته كطبيبة وموظف عام. استخدمت المعلومات التي حصلت عليها بحكم وظيفتها للترويج لعياداتها الخاصة وزيادة عدد المتابعين.
قامت بالترويج لصفة "أخصائية نساء وتوليد" على صفحاتها الشخصية بالرغم من أنها لم تجتز فترة الزمالة اللازمة قانونًا والتي تقدر بخمس سنوات، كما عملت في مستشفيات خاصة وعيادات خاصة في البحيرة والإسكندرية.
وعلقت على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، واستهزأت بالعقوبة المقررة لها، مما شكل خلطًا بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني.
امتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لسيدة تعرضت لحالة فقدان وعي على مدخل العيادة التي تعمل بها، رغم استغاثة الأهالي بها.
كما أن الطبيبة خالفت قوانين الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي،و استغلت منصبها لانتقاد مريضاتها وتشويه سمعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهكت حق المرضى في الخصوصية، وتعدت على حقوقهم الأساسية وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.
