وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يضم فئات جديدة ويعزز حقوق الإنسان

محمود فوزي وزير الشئون النيابية

شارك محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني.

تم خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وتمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تمت مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.

يأتي هذا القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد محمود فوزي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط.

وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان.

كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية لضمان إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.

وأوضح الوزير محمود فوزي أن هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، مع التوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية، وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كانت لا تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي.

كما يأتي المشروع تنفيذًا واستمرارًا وامتثالًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر في مجالات حقوق الإنسان، مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

من جانبه، عرض سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

كما استمرت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.