يترقب المستثمرون والعاملون بقطاع المال الأعمال بيانات التضخم العام في مصر عن شهر نوفمبر والتي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما يصدر البنك المركزي المصري أرقام التضخم الأساسي التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير في 2024 لحسم سعر الفائدة يوم 26 ديسمبر الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
استقرار معدل التضخم
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، على الرغم من مواجهة مخاطر تصاعدية مثل التوترات الجيوسياسية والعودة المحتملة إلى سياسات الحماية ومن المتوقع أن يكون للضوابط المالية العامة تأثير أكبر من المتوقع.
ووفقًا للبنك المركزي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير بدءًا من الربع الأول من عام 2025، بدعم من التأثيرات التراكمية لقرارات تشديد السياسة النقدية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 20.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (يناير-سبتمبر)، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 42.6%.
وتعد التحويلات أحد الموارد الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي وتدفقات النقد الأجنبي في البلاد.
في سبتمبر 2024، شهدت التحويلات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 108%، لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التحويلات في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو-سبتمبر) بنسبة 84.4%، لتبلغ حوالي 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وفي أغسطس 2024، سجلت مصر أيضًا تحويلات بقيمة 2.6 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في أغسطس/آب 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 65.5%.
وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع الكبير في التحويلات إلى تدابير الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها مصر في مارس 2024.
وفي إطار هذه الإصلاحات، رفع البنك المركزي المصري سعر الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليحددها عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي.
تدابير لمعالجة أزمة نقص الدولار الأمريكي
نفذت مصر عدة تدابير لمعالجة أزمة نقص الدولار الأمريكي، بما في ذلك تأمين صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وكجزء من برنامج قرض تسهيل الصندوق الممتد، طُلب من مصر خفض قيمة عملتها. وكان هذا الخفض ضروريًا لتأمين تمديد الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
كما حصلت مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي.
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، احتلت مصر المرتبة السادسة بين أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية في العالم في عام 2023.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
