مفاجآت حول آليات تحديد زيادة قيمة الإيجار القديم في القانون الجديد

قانون الإيجار القديم

يُعتبر قانون الإيجار القديم الجديد من القضايا التي تثير اهتمام ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، حيث يواصل مجلس النواب العمل على إنهاء تفاصيل هذا القانون.

وقد شهد قانون الإيجار القديم تطورات ملحوظة بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية. وقد جاء هذا الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج الفجوات الموجودة في العلاقة الإيجارية، والتي ظلت لعقود طويلة موضوع جدل بين مؤيدين ومعارضين للتغيير.

أعلنت الحكومة عن بدء العمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، والحفاظ على السلم المجتمعي، وضمان العدالة. من جهته، بدأ البرلمان في إجراء مناقشات موسعة حول هذه القضية، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع الذي اقترحته الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء قانونيين. وتهدف هذه المناقشات إلى وضع آليات تنفيذ التعديلات المقترحة، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا التي قد تتأثر بهذه التعديلات.

تعديل مشروع قانون الايجار القديم

تشير المؤشرات الأولية لتعديل مشروع قانون الايجار القديم السكني إلى تغييرات تدريجية، تشمل زيادات متتالية في الإيجارات الحالية، بالإضافة إلى توفير خيارات سكنية للأشخاص ذوي الدخل المحدود. كما يتم بحث إمكانية تمديد الفترة الانتقالية لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية. من المؤكد أن القانون الجديد سيحدث تحولًا كبيرًا في العلاقة الإيجارية في مصر، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بتطبيقه العملي وطمأنة الأطراف المتضررة. يترقب الشارع المصري الخطوات القادمة لتحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويعزز التنمية.

تقييم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أفاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن هناك توجهًا داخل المجلس لإعادة تقييم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون المساس بحقوق أي منهما.

أوضح النائب أن هناك مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بقانون الايجار القديم السكني. على سبيل المثال، يُقترح تحديد القيمة الإيجارية استنادًا إلى الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو عبر اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بإجراء تقديرات دورية لأسعار الإيجارات. كما يمكن الاستفادة من اللجان التابعة للضرائب العقارية التي تقوم بتحديث القيم الإيجارية كل ثلاث سنوات.