على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لعمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية وفى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا إخفاء ١٤ من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين والحاليين"، وإخفائهم قسريا، غالبيتهم منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتوجه لهم تهم باطله بالتجسس، في ظل تقارير عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ومنع أي تواصل لهم بأسرهم.
ووفقًا للحكومة اليمنية بثت ميليشيا الحوثي الإرهابية في يونيو الماضي، مشاهد صادمة لما اسمته اعترافات الموظفين المحليين لدى السفارة الأمريكية في اليمن، والوكالة الأمريكية للتنمية، انتزعت تحت التعذيب الوحشي والضغط والابتزاز، في تجسيد لأحد فصول الإرهاب الذى تمارسه الميليشيا بحق اليمنيين منذ انقلابها الغاشم على الدولة".
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني "تلك المشاهد الصادمة أعادت للأذهان ممارسات نظام الملالي في إيران بحق البعثات الدبلوماسية بعد الثورة الخمينية واتخاذهم أدوات للضغط والابتزاز، وكذلك اتخاذ تنظيمي "القاعدة، داعش" في عدد من المناطق التي سيطرت عليها لدبلوماسيين وأجانب رهائن للحصول على فدية لتمويل أنشطتهم الإرهابية".
وأوضح الإرياني أن جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم، تستعين بموظفين محليين فى الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية، بما في ذلك الملحقيات السياسية والاقتصادية والإعلامية، والقنصليات، وتحكم الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول والحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية عبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تضع آلاف اليمنيين، ممن سبق وعملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن، والمنظمات الدولية والمحلية، والموظفين في السلك الدبلوماسي، والمجتمع المدني، وحتى العاملين في معاهد تدريس اللغة الإنجليزية، تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني، وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز.
وطالب الإريانى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، وإصدار إدانة واضحة لهذه الممارسات الإجرامية، والضغط على ميليشيا الحوثي لإطلاق المختطفين فورا، وكافة المخفيين قسرا في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية عالمية، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم والانتهاكات.
وتحتجز جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا منذ ثلاث سنوات ١٤ موظفا يمنيا كانوا يعملون فى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كما احتجزت خلال يونيو ويوليو الماضيين أكثر من ٥٠ موظفا يمنيا يعملون في المنظمات الدولية.
ومن الموظفين اليمنيين ١٧ موظفا يعملون في الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وموظفين آخرين يعملون في وكالات أمريكية تعمل بالعاصمة صنعاء.
وبحسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان سلّمت سلطات الحوثيين في اليمن منذ منتصف أكتوبر قضايا ١٢ شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وقالت المنظمة إنه منذ ٣١ مايو احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ"هيومن رايتس ووتش" إن عدد المحتجزين في ارتفاع.
ووفقًا للمنظمة نشرت سلطات الحوثيين بدءا من ١٠ يونيو سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر ١٠ رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ ١٢ الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل. ثمة خطر يتمثل فى أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب.
ووثّقت المنظمة سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، وقالت المنظمة إن "نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية."
