الغاز المسال في كمبوديا بديل باهظ التكلفة بقطاع الكهرباء (دراسة)

تتزايد رهانات التحول إلى الغاز المسال في كمبوديا بوصفه بديلًا للفحم بقطاع الكهرباء، انطلاقًا من كونه الأقل تلويثًا للبيئة، دون حساب الجدوى الاقتصادية لهذا التحول، ومدى قدرة البلاد على تحمّله.

في هذا السياق، أظهرت دراسة تحليلية حديثة -حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منها- أن تكلفة تحوّل كمبوديا إلى الغاز المسال في قطاع التوليد ستكون باهظة، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بما يفوق المصادر الأخرى.

وتخطّط الحكومة لإدخال الغاز المسال في كمبوديا والبنية الأساسية المرتبطة به ضمن مزيج الكهرباء الوطني خلال السنوات المقبلة، رغم أنه لم يؤدِّ أي دور تاريخي في نظام الطاقة من قبل.

كما تستهدف خطط البلد الآسيوي الصغير ذي الـ17 مليون نسمة تقليص حصة الفحم، وزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة إلى 70% من مزيج التوليد بحلول عام 2030.

توقعات الغاز المسال في كمبوديا 2030

تتوقع الحكومة أن تصل قدرة توليد الكهرباء العاملة بالغاز المسال في كمبوديا إلى 0.9 غيغاواط بحلول أوائل العقد المقبل.

بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه القدرة قد تصل إلى 2.7 غيغاواط بحلول عام 2040، ثم إلى 8.7 غيغاواط بحلول عام 2050، بحسب دراسة صادرة عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

ويأتي التوجّه إلى الغاز المسال في كمبوديا، وسط المخاوف المنتشرة من الطبيعة المتقلبة للتوليد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، مما يتطلب موازنة الشبكة بمصادر ثابتة في التوليد مثل الغاز أو الفحم.

ورغم أن الفحم يمكنه القيام بهذه المهمة في كمبوديا وغيرها من دول جنوب شرق آسيا، فإن أغلبها صار يفكر في الغاز المسال بصفته بديلًا مستقبليًا؛ بسبب الهجمة الدولية الشرسة على الفحم، ومحاصرة مصادر تمويله الإقليمية والعالمية.

مزيج الكهرباء في كمبوديا

تحوّل مزيج الكهرباء في كمبوديا تاريخيًا من الاعتماد الرئيس على زيت الوقود خلال العقد الأول من القرن الـ21 إلى الطاقة الكهرومائية منذ عام 2010، ثم الفحم -مؤخرًا-.

وتشير بيانات عام 2023، إلى توزيع مزيج الكهرباء في كمبوديا على مصادر الطاقة المتنوعة كما يلي:

• حصة الفحم 45%.
• حصة الطاقة الكهرومائية 44%.
• حصة الطاقة الشمسية 5%.
• واردات الكهرباء من الدول المجاورة 6%.

وواجهت طاقة الفحم العاملة في كمبوديا احتجاجات متصاعدة من كبريات العلامات التجارية العالمية العاملة في البلاد خلال السنوات الماضية؛ ما أدى إلى تأخر عدد من مشروعات المحطات الجديدة بسبب الصعوبات المالية.

وفي عام 2021، أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لبناء محطات فحم جديدة، كما طرحت إستراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي العام نفسه، أعلنت الصين -أكبر ممول لقطاع الكهرباء في كمبوديا- أنها لن تموّل مشروعات التوليد العاملة بالفحم في الخارج؛ مما دفع الحكومة إلى اعتماد الغاز المسال في خطتها المستقبلية لقطاع التوليد بدلًا من الفحم.

تكلفة التحول إلى الغاز المسال في كمبوديا

رغم جاذبية خطط التحول إلى الغاز المسال في كمبوديا على مستوى الحكومة، وبعض الفاعلين في قطاع الطاقة، فإن تكلفة هذا الخيار ما زالت غير مدروسة بصورة جادة على مستوى صنّاع السياسات.

وتشير نتائج دراسة معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي إلى أن التوسع في الاعتماد على الغاز المسال قد يعرّض أمن الطاقة الوطني في كمبوديا للخطر بدلًا من تحسينه.

وتستند هذه النتيجة إلى تجربة عديد من البلدان الآسيوية الناشئة مع الغاز المسال، التي أثبتت أنه مصدر غير موثوق، ولا يمكن التحكم في تأمين إمداداته دون التعرض لتقلبات الأسعار العالمية.

وحتى إذا انخفضت الأسعار العالمية للغاز، فمن غير المرجح أن يتنافس مع مصادر التوليد الأخرى في كمبوديا، بما في ذلك الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية، وكذلك الفحم.

وتحتاج أسعار الغاز المسال إلى أن تنخفض إلى أقل من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حتى تتمكّن من منافسة مصادر التوليد الأخرى في كمبوديا.

ونادرًا ما وصلت الأسعار إلى هذا المستوى المنخفض في أسواق الغاز المسال، مع تقدير المصدّرين الأسعار الملائمة لاسترداد التكاليف بما يتراوح من 7 إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وبلغت أسعار الغاز الطبيعي المسال قرابة 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى أغسطس/آب الماضي، ما يعني أن وصول الأسعار إلى المستوى المطلوب في كمبوديا سيظل مستبعدًا حتى عام 2030.

وتزيد هذه الأسعار بمعدل الضعف مقارنة بأسعار الفحم المستورد، ما يشير إلى أن تكلفة استبدال الفحم في قطاع التوليد ما زالت باهظة في كمبوديا.

وتشير تقديرات معهد اقتصادات الطاقة إلى أن تشغيل محطة توليد واحدة معتمدة على الغاز المسال بقدرة 900 ميغاواط، قد يتطلب ما يتراوح من 361 إلى 722 مليون دولار سنويًا لشراء الغاز فقط.

واستنادًا إلى أسعار الغاز الحالية، يمكن لتكلفة التوليد المعتمد على الغاز المسال في كمبوديا أن تتجاوز تكلفة التوليد من الطاقة الشمسية بأكثر من 5 مرات، بحسب الدراسة.

خيارات كمبوديا في أسواق الغاز المسال

يمكن للبلد الآسيوي الصغير أن يدفع أسعارًا أعلى من السوق بالنظر إلى حجم طلبه الذي سيكون ضئيلًا في السنوات الأولى من تبني هذا الخيار، بالإضافة إلى قلة الخبرة في عمليات الشراء من الأسواق.

ومن المرجح أن يؤدي الطلب الضئيل على الغاز المسال في كمبوديا والبنية التحتية المحدودة إلى زيادة تكلفة الوحدة الحرارية المولدة في قطاع الكهرباء، مقارنة بغيرها من المصادر ذات الطلب الأعلى والبنية التحتية الأوسع.

وتواجه كمبوديا مسارين في استيراد الغاز المسال، كلاهما ينطوي على مخاطر جمّة، سواء على مستوى التكلفة أو أمن الطاقة.

فعلى سبيل المثال إذا قررت الدولة تأمين احتياجاتها عبر الشراء من أسواق الغاز الفورية فستتعرض لمخاطر تقلبات السوق العالمية؛ ما قد يرفع فاتورة استيرادها أضعافًا مضاعفة كما حصل خلال السنوات الماضية.

وإذا قررت كمبوديا تأمين الغاز المسال عبر عقود طويلة الأجل، فقد تتعرض لمخاطر الفائض المكلّف في الأوقات التي لا تحتاج فيها إلى الغاز المسال، ما يتطلّب من صناع السياسات دراسة متأنية لهذه الخيارات وجدواها على المدى الطويل.

ملخص:

• التحول إلى الغاز المسال في كمبوديا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين.
• تجارب عديد من دول آسيا مع الغاز المسال سلبية، وتحمل مخاطر تهدد أمن الطاقة.
• شراء الغاز المسال من الأسواق الفورية أو التعاقدات طويلة الأجل يحملان مخاطر مالية.
• تكلفة شراء الغاز فقط لمحطة توليد بقدرة 900 ميغاواط قد تصل إلى 722 مليون دولار سنويًا.
• يجب على صناع السياسات في كمبوديا دراسة خيارات الطاقة وتكاليفها على المدى البعيد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تحليل تكلفة الغاز المسال في كمبوديا من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.
2. بيانات مزيج الكهرباء في كمبوديا من بنك التنمية الآسيوي