تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، آخر اجتماعاتها في عام 2024 لحسم أسعار الفائدة وذلك يوم 26 ديسمبر الجاري.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تقرر تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الخامسة على التوالي.
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%
وثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وقررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
البنك المركزي المصري: قرار التأثبيت يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي
وأوضح البنك المركزي المصري، إن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي يكشف عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ليصل إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024
من جانبه، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ليصل إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 7.207 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وسجل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 1.614 تريليون جنيه، مقابل 1.592 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام 107.434 مليار جنيه، والخاص 907.222 مليار، أما العائلي بلغ 600.038 مليار.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.693 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر، مقابل 5.615 تريليون بنهاية سبتمبر.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.705 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.
ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 684.987 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 672.933 مليار بنهاية سبتمبر.
بينما وصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 2.091 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر الماضي.، مقابل 2.032 تريلون بنهاية سبتمبر.
