يخطط الأردن للاستعانة بالبنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر، من أجل خفض تكاليف استيراد الغاز، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والعديد من الصناعات.
ووقّعت عمان والقاهرة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، يستعمل بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين والتغويز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
ولدى مصر حاليًا وحدة لإعادة التغويز في العين السخنة، وهي هوج غاليون (Hoegh Galleon)، بناءً على اتفاقية وقّعتها إيجاس مع شركة غاليون النرويجية (Galleon) حتى فبراير/شباط 2026.
ويتعاون البلدان العربيان، بناءً على اتفاق موقّع بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وإيجاس، في الاستغلال المشترك لوحدة غاز مسال عائمة موجودة في ميناء العقبة تحمل اسم (Solar Eskimo)، بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي من المتوقع نهاية عقدها في يونيو/حزيران 2025.
وشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، وبحضور المسؤولين من البلدين.
ووقّع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء "نيبكو" الدكتور سفيان بطاينة، وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) رئيس الشركة المهندس ياسين محمد.
الباخرة العائمة
قال الخرابشة إن الهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مؤكدًا أن استعمال الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها ستُستعمَل وحدة التغويز الشاطئية التي تُنَفذ حاليًا في العقبة.
وأضاف الخرابشة أن مشروع ميناء الغاز المسال الجديد قد تم مباشرة تنفيذه من قِبل المقاول خلال ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ويتضمّن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز المسال استبدال السفينة العائمة المستأجرة حاليًا من خلال إنشاء وحدة تغوير (تحويل الغاز المسال إلى صورته الطبيعية) شاطئية دائمة بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا.
كما وقّع الأردن مؤخرًا صفقة لتأجير وحدة تخزين عائمة للغاز المسال، لإيجار لباخرة التخزين العائمة في العقبة مدّته 10 سنوات ينتهي بالتملك، ومتوقع بدء تشغيلها خلال (الربع الثالث-الرابع من عام 2026).
علاقات الطاقة بين مصر والأردن
ثمّن الخرابشة العلاقة الإستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين مصر والأردن، مؤكدًا أهمية الاتفاقية الموقّعة في الاستفادة من البنية التحتية لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل التكلفة على الجانبين.
ووصف العلاقات الأردنية-المصرية بأنها إستراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات، خاصة التعاون الطاقي، مؤكدًا أن لدى البلدين خبرات متراكمة في المجال يمكن الاستفادة منها خلال المدة المقبلة وتعظيمها، ولا سيما أن لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.
من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء (نيبكو) الدكتور سفيان البطاينة، إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين حكومة البلدين في قطاع الطاقة، في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لزيادة كفاءة النظام الكهربائي الأردني وتعزيز أمن التزود بالطاقة في البلدين.
وأوضح أن الاتفاق اشتمل على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة، لافتًا إلى أنه بموجب الاتفاق يُزوَّد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي من مصر، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.
ميناء الغاز المسال في العقبة
بيّن البطاينة أن الاتفاق يُسهِم في تخفيض التكاليف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها إلى الغاز المسال لأي ظروف طارئة.
وتضمّنت الاتفاقية الموقعة بين عمان والقاهرة بشأن تزويد الأردن بالغاز المسال من خلال استعمال بواخر تخزين وتغويز الغاز العائمة (FSRU).
ويُعمل بالاتفاقية من تاريخه حتى نهاية 2026، وتتيح لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الاستفادة من بواخر الغاز المسال لدى الجانب المصري.
وهدفت الاتفاقية إلى تأمين إمدادات الغاز المسال للأردن في حالات الطوارئ حتى الانتهاء من مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة، الذي يُتوقع أن يكتمل في الربع الرابع من 2026.
وتضمّنت الاتفاقية تحديد أولوية استعمال بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعبة يوميًا للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).
وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استعمال الغاز المسال دون تكبّد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة؛ إذ تقدر تكاليف الغاز الذي يُستَهلك بنحو 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية؛ ما يعني أن تكلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.
وتبلغ تكلفة مشروع ميناء الغاز المسال حاليًا في العقبة نحو 70 مليون دولار سنويًا؛ ما يوضح الفارق الكبير بين استعمال الغاز المسال عبر الاتفاقية والتكاليف المرتفعة لميناء الغاز في العقبة.
وتسعى الاتفاقية إلى توفير بديل مرن وأقل تكلفة لتزويد الأردن بالغاز المسال في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشروعات البنية التحتية الجديدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
