رفعت عدد من شركات الصناعات الغذائية أسعار منتجاتها لشهر ديسمبر 2024، منها دومتى ودانون، فضلًا على ارتفاع أسعار منتجات القهوة والنسكافية.
وأرجعت مصادر بغرفة تجارة المواد الغذائية تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، تلك الزيادة إلى حالة الترقب لتحريك سعر الصرف.
زيادة بناءً على التوقعات السوقية
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.
وأوضح المنوفي، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلًا من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.
وأوضح أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المنوفي على أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع. وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.
وبحسب قوائم أسعار شركات الصناعات الغذائية لشهر ديسمبر 2024، رفعت شركة العروبة أسعار منتجاتها من الخضار المجمد بزيادة تراوحت بين 2 جنيه لـ 10 جنيهات لسعر الجملة بخلاف سعر التجزئة، ورفعت الشركة المنتجة لشيكولاته كادبورى أسعارها اعتبارا من اليوم.
كما رفعت شركة دريم أسعار منتجاتها وكذلك شركة كنور، وحددت شركة بيبسى زيادة جديدة لسعر منتجاتها وحددت زيادة للبعض الآخر يوم 7 من الشهر الجاي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نوه باحتمال تحرك الدولار بنسبة 4 إلى 5% الأيام المقبلة مدفوعة بقوة الدولار عالميا.
وأكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بتطبيق سعر الصرف المرن، لافتًا إلى أن هذه هي نصيحة خبراء الاقتصاد الذين حذروا من العودة للماضي وتثبيت سعر الدولار.
يذكر أن مصر قد حررت سعر الصرف منذ عام 2022 أكثر من ثلاث مرات، ويسجل سعر الدولار في الوقت الحالي 49 جنيه و73 قرشًا.
