وافق النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي مؤكدا على أنه ضمن جهود الدولة المصرية ممثلة بوزارة التخطيط في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي.
النائب عمرو القطامى:مذكرة الاقتصاد الكلي بين مصر والإتحاد الأوربى تدعم جهود تميكن القطاع الخاص
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا على أنه من خلال هذا التمويل المطروح .. سنكون أمام خطوات على أرض الواقع داعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى في إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية والتحديات الكبيرة التى يعانى منها العالم خلال الفترة الأخيرة .
ولفت إلي أن تفعيل هذه الجهود أيضا والنجاح فيها من شأنها أن تدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات مع دفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.. وهو ما نستهدفه خلال الفترة الأخيرة على مستوى البيئة الاقتصادية حيث مشاركة أكبر للقطاع الخاص من خلال بيئة جاذبة للاستثمار بدون أى تحديات بمختلف المستويات .
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي
وأشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
