أكد وزير العمل محمد جبران على أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل.
وأشار الوزير خلال تصريحات رصدها تحيا مصر إلى جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا .
قال الوزير أن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية،تُرحب ،بالإنضمام الى" التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"،تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات
وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف" ،كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو ،لتضم كافة الأطراف المعنية ،والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة و الحماية الإجتماعية،تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الإجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم ،كذلك إنتشار البطالة التي تقترب من الـ210 مليون مُتعطل،تقريبًا،نبهت "المنظمة" من تداعيات إنتشارها في كل بلدان العالم ،لذلك حرصت وزارة العمل على الإستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف ،كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف إستراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة
وأضاف الوزير أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع انحاء العالم،وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية الي استحداث وظائف لائقة ..وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد
وقال الوزير إن حرص وزارة العمل على الإنضمام إلى هذا التحالف الجديد ،يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو إهتمامها ،ببرامج الحماية الإجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية ،ومبادئ الدستور ،التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان ،كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الإقتصادية والإجتماعية والبيئية "،حيثُ تنظر الدولة المصرية إلي الحماية الاجتماعية باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الأساسية ،كما أن كافة المبادرات ،والتشريعات ،وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل،بتوجيه من الرئيس السيسي،حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الإجتماعية، ،إستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر إحتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان إجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية ،وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية،وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"،على سبيل المثال لا الحصر ، في اطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من اجل الاستثمار فى رأس المال البشرى ،وتنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية،وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من المحاور،منها :مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي،كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة ..وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة ..وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك،والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الإنضمام للتحالف ،بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا ،وعدلًا..ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية
من جانبه أكد إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أن لنضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في عالمنا سريع التغير، ويمثل خطوة محورية في التعاون المشترك مع وزارة العمل نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.منوها إلى أن حضور السيد/ محمد جبران وزير العمل، يؤكد على التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع.
وأشار إلى ان مصر أحرزت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي ”حياة كريمة“ و ”بداية“، اللتين أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل. وبصفتنا منظمة العمل الدولية، فإننا نشارك بفعالية في هذه المبادرات.
وأكد على أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضرورياً لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود، ويُبرز إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الالتزام...وقال :"أشعر بحماس خاص حيال إمكانيات هذا التحالف بالنسبة لمصر، فمن خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكننا الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة لمعالجة القضايا الملحة مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وخلال المؤتمر قدمت لورا شميدث أخصائية مهارات وقابلية تشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية ،عرضا عن التحالف وأهدافه ..كما شهد المؤتمر فيديو تسجيلي يشمل جهود الدولة المصرية بشأن تحقيق العدالة والحماية .
