تمضي خطط السعودية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين بصفته إحدى الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية في البلاد في إطار رؤية المملكة 2030.
وخصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير؛ سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمة للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء بوجه خاص.
وبموجب رؤية "المملكة 2030" التي تتابع تطوراتها منصة الطاقة، يُعدّ قطاع التعدين في السعودية الركيزة الثالثة في الاقتصاد الوطني، بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، وسط توقعات بإسهامه في الناتج المحلي بـ64 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنسبة 90%، لتصل إلى ما يعادل 9.375 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، مقارنةً بالأرقام التي أُعلِنت في عام 2016، وقُدِّرت في ذلك الوقت بـ5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).
التعدين في السعودية
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن مواقع مجمعات التعدين في السعودية شملت 3 مجمعات في منطقة الرياض، وهي:
- مجمع وادي جوي بمحافظة المجمعة، وهو مخصص بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، وتبلغ مساحته (101) كيلومترًا مربعًا.
- مجمع الدلم بمحافظة الخرج، وهو مخصص بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، وتبلغ مساحته (2.5) كيلومترًا مربعًا.
- مجمع جنوب القويعية بمحافظة القويعية، وهو مخصص بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، وتبلغ مساحته (23.05) كيلومترًا مربعًا.
وأضاف الجراح أن المواقع تضمنت في منطقة مكة المكرمة؛ مجمع شبرقان بمحافظة الجموم، وتبلغ مساحته (5.25) كيلومترًا مربعًا، كما تضمنت في منطقة عسير مجمع شرق الدحو بمحافظة بيشة، وهو مخصص بصفته مجمعًا تعدينيًا للأنشطة التعدينية، وتبلغ مساحته (2.24) كيلومترًا مربعًا.
وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إقامة مثل هذه المجمعات التعدينية تُنظّم قطاع محاجر مواد البناء، وتعزز حوكمة قطاع التعدين، وتزيد شفافيته، وترفع ثقة المستثمرين فيه، مع تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع، عبر الاهتمام الذي أولته الوزارة للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.
المجمعات التعدينية
تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تخصيص المجمعات التعدينية إلى تنمية المناطق المجاورة لها، عبر توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيُّد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.
واتخذت المملكة مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين في السعودية، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير القطاع، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة.
كما يموّل صندوق التنمية الصناعية السعودي مشروعات الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75% من تكاليف المشروعات المؤهلة، ويقدّم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وشهدت المملكة تحسُّنًا في مؤشر التراخيص التعدينية، إذ جاءت بوصفها ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم والتطور في مؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
