سخّر النائب محمود بدر من ادعاءات الحقوقي حسام بهجت بشأن مناقشة مجلس النواب خلال الجلسة العامة موضوع غير مُدرج في الأجندة الأسبوعية، أمس الإثنين، وهو قرار جمهوري بالموافقة على قرض جديد من الاتحاد الأوروبي ووافق النواب عليه في الجلسة نفسها.
وقال بدر في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يعني معداش على لجنة الخطة الموازنة من ٣ أسابيع تقريبا، ولا حصل نقاش عليه في اللجنة ولا في ناس صوتت بالموافقة وناس صوتت بالرفض في اللجنة، ولا حضر ممثلين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والمالية عشان مناقشة تفاصيل القرض ولا إن ده أساسا جزء من اتفاق معلن تم توقيعه بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي يفيد بـ"ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لدرجة الشراكة الاستراتيجية".
وأضاف: “ولا إنه جزء من اتفاق الحزمة التمويلية الاستثمارية بقيمة ٧.٤ مليار يورو لغاية سنة ٢٠٢٧، ولا تم الإعلان حتي عن تقسيم الحزمة التمويلية دي كالتالي:
- 5 مليارات يورو حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما (ده الجزء الأول منها).
- 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.
- 600 مليون يورو في صورة منح لا ترد".
وسبق أن أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرا يفيد بأن الاتحاد الأوروبى يتيح حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بواقع 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارات، و600 مليون يورو منحًا تنموية.
ولفت التقرير، إلى أن الحزمة التمويلية تم توقيعها خلال القمة المصرية الأوروبية فى مارس الماضى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإعلان السياسى لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبموجبها
وأوضح التقرير، أبرز اتفاقيات التمويل التى وقعتها الوزارة خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ على المستويين الإقليمى والثنائى، والتى تضمنت أبرزها مذكرة تفاهم بشأن "المساعدة المالية الكلية"، برنامج "EU4YES - ودعم الاتحاد الأوروبى لتوظيف الشباب والمهارات"، بالإضافة إلى - برنامج "الصناعة المستدامة الخضراء" وغيرها. استراتيجيات وأنظمة التمويل المناخى كما ناقش الاجتماع استعدادات مؤتمر المناخ COP29، فى أذربيجان، والبناء على الجهود المبذولة فى النسختين الماضيتين، سواء من خلال إطلاق برنامج «نُوَفّي»، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل، باعتباره أحد المبادرات التى تبنتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، لتعزيز جهود التمويل المناخى العادل.
وأشار التقرير، إلى جهود الدعم الفنى من خلال الآليات المختلفة التى يتيحها الاتحاد الأوروبى من بينها آلية التعاون الفنى وتبادل المعلومات (TAIEX)، وورش العمل التى يجرى تنظيمها بمشاركة الأطراف والجهات المعنية، حيث تم تنظيم 33 فعالية ونشاطًا خلال الفترة من 2020 إلى 2023، فى مجالات ائتمان الكربون، وإدارة الأراضى الساحلية، والضرائب، والإدارة العامة، ومشاركة الشباب، وإدارة المياه، والعديد من القطاعات الأخرى. وأشار الجانبان إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة SIGMA، الذى يتم تنفيذه خلال عامى 2024 و2025 يدعم خطة الإصلاح الإدارى، ودعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، وتعزيز الدعم الفنى فى إطار رؤية مصر 2030.
