01:29 م - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
أظهرت البيانات الأخيرة أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تباطؤًا طفيفًا في نوفمبر 2024، حيث انخفضت وتيرة تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في نوفمبر، مقارنة بـ 49.0 في أكتوبر، رغم أنه ما زال دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تراجع محدود في ظروف العمل.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن “تباطؤ وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في القطاعات غير النفطية في نوفمبر يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار.”
وأظهرت البيانات أن مستوى الإنتاج تراجع للشهر الثالث على التوالي نتيجة ضعف الطلب المستمر من العملاء، ولكن بعض الشركات أفادت بوجود انتعاش في الأعمال الجديدة، مما يعطي إشارات على إمكانية التعافي.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 من 47.9 في أكتوبر، بينما تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 من 47.6. وسجل قطاع التصنيع نموًا متواضعًا في طلبيات السلع، مما ساعد في تعويض الانخفاضات في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.
أما فيما يتعلق بالتوظيف، فقد شهد القطاع الخاص انخفاضًا في أعداد العاملين في نوفمبر، وهو أول انخفاض منذ أربعة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى ضعف المبيعات وقلة الثقة كأسباب لعدم استبدال المغادرين طوعًا.
فيما ارتفعت أسعار المدخلات إلى 55.9، لكنها سجلت أبطأ وتيرة نمو منذ يوليو، حيث ساهم تراجع نمو الأجور في تقليل التضخم في التكاليف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، رغم أن أسعار الشراء استمرت في الارتفاع نتيجة عدة عوامل من بينها قوة الدولار الأمريكي.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية للشركات أن التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي في المستقبل ظل حذرًا، حيث سجلت توقعات الإنتاج للعام المقبل 50.5، وهو ثاني أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
