في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في خطاب تلفزيوني، عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، وأوضح الرئيس أن هذه الخطوة تأتي في سياق التصدي لما وصفه بـ "التهديدات الشيوعية" القادمة من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى مواجهة "العناصر المناهضة للدولة" داخل البلاد.
مبررات الرئيس لفرض الأحكام العرفية
في خطابه الذي ألقاه مساء الثلاثاء، أشار يون إلى تصاعد الأنشطة السياسية لحزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان الكوري الجنوبي، واصفًا تحركات الحزب بأنها تهدد استقرار البلاد. من بين هذه التحركات، تحدث يون عن محاولات الحزب لعزل عدد من كبار المدعين العامين، فضلاً عن رفضهم مقترح الميزانية الحكومية الذي طرحته الحكومة.
وقال الرئيس في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن بموجب ذلك حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد".
إجراءات أمنية مشددة
في أعقاب هذا الإعلان المفاجئ، أمر وزير الدفاع كيم يونغ-هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، حيث دعا إلى رفع مستوى اليقظة في صفوف القوات المسلحة، موجهًا تعليمات للبقاء في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تطورات غير متوقعة.
كما أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن الإجراءات الأمنية قد تم تعزيزها بشكل كبير حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى. وقد تم إغلاق بعض المداخل الرئيسية للمبنى، ما أدى إلى تعطيل العمل داخل البرلمان.
ردود الفعل السياسية
وصف هان دونغ هون، رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ فادح"، مؤكدًا عزمه على التصدي لهذه الإجراءات عبر التعاون مع الشعب الكوري الجنوبي. وفي نفس السياق، اعتبرت الأحزاب المعارضة الأخرى هذه الخطوة بأنها "غير دستورية"، مشيرة إلى أن فرض الأحكام العرفية يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
أحزاب المعارضة أضافت أن إعلان الأحكام العرفية لم يكن مبررًا وأنه يُعتبر تجاوزًا للسلطات الدستورية في كوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، طالبت هذه الأحزاب بتوحيد الجهود للتصدي لهذه الخطوة، مُشيرة إلى أن فرض الأحكام العرفية قد يؤدي إلى تقويض استقرار البلاد بدلاً من تعزيز الأمن.
التوترات السياسية في كوريا الجنوبية
يُذكر أن كوريا الجنوبية شهدت في الآونة الأخيرة توترات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة، حيث كانت الحكومة تواجه اعتراضات واسعة على عدد من القضايا الداخلية، مثل الإصلاحات القانونية والميزانية الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك انتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لكوريا الجنوبية، في ظل استمرار التوترات مع كوريا الشمالية. حيث كان التهديدات العسكرية من جانب الشمال، بما في ذلك التجارب الصاروخية والنووية، تُثير القلق بشكل مستمر في الجنوب. لكن إعلان الأحكام العرفية أضاف بعدًا جديدًا في النزاع السياسي الداخلي.
ووسط هذا التصعيد، يظل السؤال حول مستقبل كوريا الجنوبية في المرحلة القادمة. هل ستنجح الحكومة في الحفاظ على قبضتها على السلطة من خلال فرض هذه الإجراءات الاستثنائية، أم أن المعارضة ستتمكن من إحباط هذه الخطوة؟ وكيف ستتفاعل القوى الدولية، خصوصًا الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، مع تطورات الوضع الداخلي في كوريا الجنوبية؟
هذه الأسئلة تظل معلقة، في الوقت الذي تترقب فيه المنطقة مزيدًا من التطورات في الأيام القادمة.
تابع أحدث الأخبار عبر
