أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية الطارئة في البلاد، متهماً المعارضة بالتحكم في البرلمان وتعطيل أعمال الحكومة من خلال دعم كوريا الشمالية وتهديد النظام الديمقراطي. وأكد في تصريحاته أنه عازم على “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري”. ورغم هذا الإعلان، لم يكن واضحًا كيف ستؤثر هذه الخطوة على الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وتواجه حكومة الرئيس يون، التي شهدت تراجعًا في شعبيتها في الأشهر الأخيرة، صعوبة في تمرير أجندتها أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في 2022. وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات إغلاق مبنى البرلمان في سيول، وهبوط مروحيات على سطحه، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
التداعيات الاقتصادية والإجراءات المالية
تسبب إعلان الرئيس يون في تراجع حاد في الأسواق المالية الكورية الجنوبية، حيث تراجع مؤشر آي شيرز إم.إس.سي.آي كوريا الجنوبية بنسبة 5.1% في التعاملات الأمريكية، وهو أكبر تراجع يومي له منذ أغسطس الماضي. كما تراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، مما زاد من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفي ذات السياق، تأثرت الأسهم الكبرى مثل سهم شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الذي سجل تراجعًا بنسبة 5% في بورصة لندن للأوراق المالية.
