أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن إصدار أول تقرير استدامة له لعام 2023.
ويوضح هذا التقرير الشامل، التزام البنك بالنمو المستدام، ويضع الأسس للتطوير المستمر والتحول الإيجابي، بما يتماشى مع التزام المجموعة بخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.
وأوضح البنك، في بيان، أن التقرير يسلط الضوء على الركائز الأساسية لإطار الاستدامة في بنك أبوظبي الأول مصر، وهي: دمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، مبادرات التمويل الأخضر، الشمول المالي، الريادة في الممارسات المستدامة، الالتزامات نحو صافي الانبعاثات الصفري، ورفاهية الموظفين وبناء قدراتهم.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نفخر بتقديم أول تقرير استدامة لبنك أبو ظبي الأول مصر، والذي يُعد علامة فارقة في رحلتنا نحو مستقبل مستدام.
وأضاف، أن هذا التقرير يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق تأثير إيجابي اقتصادي وبيئي واجتماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف الطموحة لمجموعة أبوظبي الأول المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة."
وتابع: "من خلال دمج سياسات إدارة مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة الخاصة بالمجموعة، بما في ذلك إطار شهية المخاطر، يضمن بنك أبوظبي الأول مصر اتخاذ قرارات تمويل مستنيرة ومسؤولة.
ولفت، إلى أن هذه المقاربة تعزز التزامنا بتعزيز مشهد اقتصادي مستدام وشامل، بينما نتطلع إلى المستقبل، ننسق جهودنا مع هدف المجموعة الطموح لتسهيل تمويل بقيمة 136 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويقوم البنك بتحديد أهدافه الخاصة في التمويل الأخضر التي تتماشى مع كل من أهداف المجموعة وإرشادات التمويل المستدام التي وضعها البنك المركزي المصري على حد السواء."
وفي إطار التأكيد على استراتيجيته الشاملة، يظهر بنك أبوظبي الأول التزامه ببناء مجتمع أكثر دعمًا وشمولية.
ويحفز البنك الاقتصاد ويعزز التزامه بدعم الأعمال المحلية من خلال تحقيق معدل استحواذ بنسبة 99% من الموردين المحليين، ويتجلى هذا الالتزام أيضاً في زيادة ملحوظة بنسبة 22% في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ الإجمالي 11.168 مليار جنيه.
كما يعمل البنك بنشاط على تمكين رواد الأعمال المحليين وتعزيز التنمية الاقتصادية، بهدف تسجيل 2000 شركة صغيرة ومتوسطة إضافية بحلول عام 2025.
وتمتد مجهودات بنك أبوظبي الأول مصر إلى إطلاقه لمنتجات مالية متخصصة للشباب والنساء والمجموعات المهمشة وذوي الهمم، مما أدى إلى جذب أكثر من 20,000 عميل من الفئات غير المخدومة، مع ضمان وصولهم إلى الموارد المالية الحيوية.
