والجائزة أطلقت لأول مرة في شهر مايو 2019م من مقر الأمانة العامة بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «بهدف إلقاء الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز، وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات وما تقوم به من مهمات».
وقد حصل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على جائزة أفضل وزير عربي، وقد أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني «إن فريق البحرين يحرص على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم حضرةصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله»، مضيفًا معاليه «إن هذا التكريم لجهود أعضاء فريق البحرين بأجمعه، وهو نتاج الإنجازات المستمرة التي تحققت لمملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله». كما أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني «عن فخره واعتزازه بهذا التقدير بالحصول على هذه الجائزة المرموقة مشيدًا بمبادرة جائزة التميز الحكومي العربي التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة في الدول العربية مؤكدًا أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير العمل الحكومي بما يخدم مستقبل المواطن العربي».
كما «توجّه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي الحفل على مبادرته الرائدة لتطوير العمل الحكومي على مستوى العالم العربي، كما ثمن جهود حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية في تنظيم هذه الجائزة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي العربي ومبادئ التميز والابتكار لصناعة مستقبل أفضل. كما أعرب عن شكره وتقديره لإدارة الجائزة وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية على الثقة التي أولوها له بهذا الاختيار، وأكد أن هذا التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من التميز والابتكار في العمل الحكومي، متمنياً لجهود جميع الكوادر البحرينية التي تسهم بفاعلية في تحقيق تطلعات الوطن والمواطن».
كما حصلت وزارة شؤون الشباب إنجازًا عربيًا بحصول المشروع الوطني «لامع» على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وذلك ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، وتسلمت الجائزة سعادة وزيرة شؤون الشباب روان بنت نجيبتوفيقي وقد أكدت الوزيرة «إن تحقيق الوزارة لهذه الجائزة المرموقة على المستوى العربي هي نتاج حقيقي للدعم الذي تلقاه برامج تمكين الشباب من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي دائمًا يؤكد أهمية تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات، كما أن الفوز بهذه الجائزة جاء متوافقًا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي جعل تمكين الشباب ضمن أولويات العمل الحكومي، كما بينت وزيرة شؤون الشباب «إن الوزارة من خلال المشروع الوطني «لامع» حرصت على ترجمة الاستراتيجية التي أقرها ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى تمكين الشباب البحريني وزيادة تنافسيتهم عالميًا من خلال الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم عبر برامج نوعية ومتخصصة تسهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب وتقديم الشباب البحريني نموذجًا فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها المملكة».
كما فازت مملكة البحرين بجائزة التميز العربي لتنمية المجتمع من خلال مشروع «العقوبات البديلة» الذي تنفذه الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وتسلم الجائزة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الذي رفع خالص التهاني إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما أعرب عن شكره وتقديره لمعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على تعليماته الثاقبة، التي كان لها الفضل في تحقيق الإنجاز والفوز بالجائزة.
وذكر الشيخ خالد بن راشد آل خليفة المدير العام للإدارة «إن فوز مشروع العقوبات البديلة يعكس القيم والمبادئ السامية التي يزخر بها العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم والمعاني النبيلة التي يتضمنها، منوهًا بتوجيهات ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم سموه المتواصل لهذا المشروع الرائد لتحقيق أهدافه النبيلة»، مضيفًا «أن حرص وزير الداخلية على تطبيق وتطوير مشروع العقوبات البديلة وفق أعلى المعايير الدولية هو السبب الرئيسي في وصول البرنامج إلى هذا المستوى العالمي وحصوله على العديد من الجوائز العالمية، حيث يشكل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، ويسهم في تنمية المجتمع عبر إعادة دمج المستفيدين».
وأوضح «أن قواعد المشروع راسخة، وتحمل كل معاني وقيم الإنسانية، إذ أتاح الفرص النموذجية وأحدث الخدمات والبرامج التأهيلية المبتكرة التي تسهم في تعزيز جودة تأهيل المستفيدين».
إن جهود جامعة الدول العربية ممثلة في معالي السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة واضحة، وتؤكد على الدور الذي تقوم به الجامعة عبر تاريخها كونها «بيت العرب»، فقد أكد معاليه «على أهمية ورمزية الجائزة باعتبارها إحدى حلقات التحفيز والتواصل الجاد لمضاعفة الجهد من أجل تعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة»، وأعرب عن تطلعه «إلى أن تكون الجائزة حافزًا للحكومات العربية على التفكير الجريء وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق».
كما أن معالي السيد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة «أكد أن الكفاءة الحكومية هي الأساس الذي يبنى عليه الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وهي الممكن الرئيسي لتنافسية الدول ورفاه الشعوب، فهي ليس ترفًا فكريًا، أو موجة عابرة أو موضة حكومية مؤقتة، حيث يثبت تاريخ الأمم أهمية العمل على تعزيز كفاءة الحكومات وتعلمنا قصص الدول أن الفرق بين الحضارات التي نجحت وغيرها يكمن في كفاءة إدارة مواردها المالية والبشرية من خلال كفاءة حكوماتها».
كما أوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية قائلاً: «تسعى المنظمة منذ نشأتها عام 1961م، وفي إطار رسالتها إلى الإسهام في دعم وتعزيز التنمية الإدارية في الوطن العربي من خلال خدماتها الرئيسية التي تشمل التدريب وبناء القدرات البشرية والدراسات الاستشارية والفعاليات من مؤتمرات وندوات وملتقيات، وكذلك الإنتاج الفكري والنشر العلمي، وأخيرًا الجوائز العربية التي تديرها المنظمة في مجالات مختلفة».
وقد فازت عدد من الدول العربية بجوائز مختلفة؛ المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، والمملكة المغربية ودولة قطر والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، بالإضافة إلى مملكة البحرين، وهذه المناسبة تعود بي بالذاكرة إلى التكريم المستحق الذي حظي به المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء مثواه الجنة ورضوان النعيم، حيث حصل يرحمه الله على درع جامعة الدول العربية من معالي السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة تكريمًا وتقديرًا للجهود والأعمال الهامة والمتميزة التي قام بها في المجالات التنموية المختلفة سواء على مستوى البحرين أو على المستوى العربي، وذلك في 19 أبريل 2017م وتسلم الجائزة نيابة عن سموه يرحمه الله سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ستظل مملكة البحرين متطلعة للتعاون مع الأشقاء العرب في كل الخطوات المباركة التي يسعون من خلالها إلى التكاتف والتعاون وتحقيق الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى كل ما من شأنه الرقي بالتنمية المستدامة لخير الأوطان والشعوب.
وعلى الخير والمحبة نلتقي.
