مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان - غاية التعليمية

زار وفد من وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان ،صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية  وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  وضمن الوفد برئاسة العقيد / سعيد المعولى مساعد رئيس لجنة مكافحة المخدرات ،والمقدم / عبد الحكيم السيابى بمكتب مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية ، والمقدم /دكتور فهد المنورى بمكتب مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية ،والمقدم / سليمان التمتمى  بمكتب مكافحة المخدرات ،والمقدم خالد الحضرمى بالعلاقات الدولة بمكتب السلطانية ، والنقيب محمد البادي بمكتب مكافحة المخدرات، والدكتور محمد العمرى بوزارة الصحة بسلطنة عمان ، والدكتورة أصيلة الزعابية استشاري الطب النفسى والإدمان ورحمة الخروصية رئيس مركز بيوت التعافى ،كما حضر العقيد أحمد بيومى مدير إدارة التوعية والاتصال بأجهزة الخفض ممثلا عن الادارة العامة لمكافحة المخدرات المصرية .

وتأتي زيارة وفد وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان  وفقا للمعايير الدولية  بداية من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين  من الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،وأيضا تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى ،وسبق واستقبل الصندوق وفودا من دول عديدة  " المملكة العربية السعودية ، الإمارات ، والأردن  والعراق ،والسودان " وغيرها من الدول للاستفادة من تجربته باعتبارها من التجارب الرائدة في الوطن العربي.

كما اصطحب الدكتور عمرو عثمان الوفد العمانى لزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء المراكز العلاجية ،حيث يضم المركز عيادات خارجية وقسم داخلي للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين ، وقسم للتشخيص المزدوج "نفسى وإدمان" كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" ومساحات خضراء وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

واستعرض الدكتور عمرو عثمان خلال الزيارة أبرز محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان منها إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 33 مركزا متخصصا في 19 محافظة حتى الآن بعدما كانت عدد المراكز لا تتجاوز 12 مراكز في 7 محافظات عام 2014  ،كما يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية عن أضرار المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية ،وهو ما ساهم في اكساب المعارف لعدد من الفئات المستهدفة للوقاية من هذا الخطر .    وأشار  "عثمان " إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان  وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم ،لافتا الى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان ،حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان  الذى أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط ،ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها ما يقرب من 14 ألف متعاف خلال 2023 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين

كما استعرض "عثمان " أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024/2028 ، والذى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية  "، وجارى  تنفيذها  بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة  لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات.

كما تتضمن الاستراتيجية أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطى والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطي العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع فى البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية و الخاضعين للكشف و السائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.

من جانبه أشاد الوفد العماني، بتجربة صندوق مكافحة الإدمان في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية ، معربا عن تطلعه في إرسال بعثات لدراسة دبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" والذى ينفذها الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة.

حيث يعد  أول دبلوم على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان ، وكذلك الاستفادة من تجربة الصندوق في العلاج والتأهيل  والتمكين الاقتصادي لمرضى الإدمان ،موجها الشكر للقائمين على الصندوق على حسن الاستقبال وتقديم كافة الدعم لنقل تجربة الصندوق الى دولة سلطنة عمان  .